الذهب في صعود غير مسبوق محليا وعالميا.. ولا بديل حاليا (تفاصيل)
تشهد أسواق الذهب العالمية حالة من الصعود الحاد وغير المسبوق، دفعت العديد من الخبراء إلى دق ناقوس التغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي، ومن أبرزهم الدكتورة علياء المهدي، العميد الأسبق لكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، التي سلطت الضوء على الأسباب الكامنة وراء هذه الطفرة الذهبية، وتوقّعاتها للمشهد الاقتصادي العالمي والمحلي في الفترة المقبلة.
الذهب يقفز لمستويات تاريخية
في مداخلة هاتفية على برنامج «تريندينج البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أوضحت المهدي أن سعر أوقية الذهب ارتفع من 1800 دولار إلى ما يتجاوز 3500 دولار خلال عامين فقط، وهو ما وصفته بـ”التطور غير الطبيعي”، مؤكدة أن السوق لا يزال في مسار صعودي، على الرغم من صعوبة التنبؤ بالوصول إلى مستويات مثل 6000 دولار.
لماذا هذا الصعود المفاجئ؟
أرجعت المهدي هذا الصعود إلى عوامل دولية معقدة، أبرزها توجه بعض القوى الاقتصادية الكبرى، مثل الصين وروسيا، إلى استبدال السندات الأمريكية بالذهب. هذا الاتجاه يضعف من مكانة الدولار كعملة احتياطية ويعزز مكانة الذهب كملاذ آمن، ما يزيد من الطلب عليه ويدفع أسعاره لمزيد من الارتفاع.
الدول النامية تدخل على الخط
لم يقتصر الإقبال على الذهب على القوى الكبرى، بل امتد ليشمل العديد من الدول النامية ومتوسطة الدخل، التي تسعى لحماية اقتصاداتها من تقلبات السوق العالمية. هذا الإقبال المتزايد يسهم بدوره في رفع الطلب العالمي على الذهب، وبالتالي يدعم استمرار موجة الارتفاع الحالية.
الذهب يتفوّق على العقار والبورصة
أكدت المهدي أن الذهب بات الاستثمار الأكثر أمانًا في الوقت الحالي، متفوقًا على قطاعات تقليدية مثل العقارات والأسواق المالية، مشيرة إلى أن معدلات العائد من الذهب تجاوزت نظيراتها في القطاعات الأخرى. وذهبت إلى أبعد من ذلك بقولها: “لا يوجد بديل حقيقي للذهب الآن”.أما عن المشهد الاقتصادي المحلي، فقد أوضحت المهدي أن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو يتراوح بين 3.5% و3.7% خلال العام المالي 2024/2025 ليست جديدة. وأعربت عن اعتقادها بأن مصر قادرة على تحقيق معدل نمو أعلى، يصل إلى 4.3% أو أكثر، إذا تم التركيز على دعم الاستثمار، والصناعة، والزراعة بقوة وإصرار.
استقرار نسبي في سعر الصرف وتراجع محتمل للتضخم
حول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، أكدت المهدي أنها لا تتوقع تعويمًا جديدًا للجنيه في عام 2025، كما لا ترى احتمالات كبيرة لحدوث هزات عنيفة في سعر الصرف، لكنها لم تستبعد تحركات تدريجية طفيفة.أما عن التضخم، فتوقعت المهدي أن ينخفض تدريجيًا ليصل إلى نحو 10%، وربما يصل إلى 9.5%، إلا أنها لا تعتقد أن التراجع سيستمر إلى ما دون هذا الحد بشكل كبير.