فضيحة أوروبية على الأبواب.. هل تُحاكم اليونان في محكمة العدل الأوروبية؟

دخلت العلاقات بين وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) والسلطات اليونانية مرحلة غير مسبوقة من التوتر، في ظل تصاعد الاتهامات الموجهة إلى أثينا بشأن انتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين، وعلى رأسها عمليات “الصد” غير القانونية، والتي تسببت مؤخراً في مقتل مهاجرين قرب جزيرة ليسبوس.وكشفت تصريحات أدلى بها يوناس جريمهيدن، مسؤول الحقوق الأساسية في فرونتكس، عن إحباط عميق داخل الوكالة من الممارسات اليونانية، ما دفعها إلى التفكير في مطالبة المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات قانونية ضد أثينا.

بين المراقبة والانسحاب

وفي ذات أوضح جريمهيدن في حديثه لصحيفتي بوليتيكو وفيلت أن الوكالة باتت أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما الانسحاب من اليونان، ما سيترك المهاجرين دون أي رقابة أوروبية، أو اللجوء إلى الضغط على بروكسل لتفعيل أدوات المساءلة القانونية بحق الحكومة اليونانية.

وقال: “إن غادرنا، فلن نتمكن من معرفة ما يحدث فعلاً على الأرض.. على الأقل بوجودنا، هناك حد أدنى من الشفافية”.

الضغط المالي كورقة أخيرة

ضمن تحركاتها التصعيدية، لوّحت الوكالة بقطع التمويل الأوروبي عن خفر السواحل اليوناني، إذا لم تلتزم أثينا بالتوصيات الأساسية في سياسات الهجرة، وهي توصيات سبق للاتحاد الأوروبي أن طالب بها منذ مايو 2023، بعد توالي الشكاوى عن ترك المهاجرين في عرض البحر، وترحيلهم قسريًا.وتشمل تحقيقات فرونتكس حالياً حادث غرق قارب مهاجرين في 3 أبريل، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم طفلان. وتشير شهادات ناجين إلى أن خفر السواحل اليوناني تدخل بشكل مباشر، في ظروف لا تزال قيد التحقق.كما تواجه أثينا 13 قضية مفتوحة في الاتحاد الأوروبي تتعلق بانتهاكات بحق المهاجرين، وهو الرقم الأعلى بين الدول الأعضاء. وتشمل هذه القضايا ما يُعرف بـ”عمليات الصد”، وهي ممارسات غير قانونية وفق القانون الدولي، سبق أن أدانتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يناير الماضي.

يونان تحت المجهر الأوروبي

فرونتكس، التي كانت نفسها موضع جدل في 2022 إثر اتهامات بسوء إدارة، ترى في الملف اليوناني اختباراً لمصداقيتها.  

وقال جريمهيدن، الذي تولى منصبه منذ 2021، إن أثينا “ما تزال تمثل التحدي الأكبر” فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.وكان قد اقترح في وقت سابق تعليق أنشطة فرونتكس مؤقتاً في اليونان بموجب المادة 46 من ميثاقها، وهي خطوة نادرة من شأنها أن تهزّ آليات الرقابة الأوروبية في أحد أكثر المعابر سخونة في ملف الهجرة نحو أوروبا.