10 ملفات مهمة على طاولة مناقشات «النواب» الأسبوع المقبل

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، سلسلة من الاجتماعات المكثفة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل،ويأتي ذلك في إطار مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات البرامج والأداء لمختلف الجهات الحكومية والإيرادية للسنة المالية 2025-2026.

اجتماعات مكثفة على مدار ثلاثة أيام

أوضح النائب مصطفى سالم أن اللجنة ستعقد 10 اجتماعات متتالية، تتوزع على مدار ثلاثة أيام، تبدأ من الأحد وتنتهي صباح الأربعاء. تأتي هذه الاجتماعات في سياق استعداد البرلمان لمناقشة بنود الموازنة العامة الجديدة، والتي تتضمن تقييم أداء الجهات الحكومية، وتحديد أولويات الإنفاق، والعمل على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

الجمارك والضرائب في صدارة المناقشات

تبدأ الاجتماعات يوم الأحد بمناقشة موازنة مصلحة الجمارك، باعتبارها واحدة من أهم الجهات الإيرادية للدولة، ثم تليها مناقشة موازنة مصلحة الضرائب العقارية. حيث تهدف اللجنة من خلال هذه المناقشات إلى التأكد من كفاءة تخصيص الموارد، وفعالية أداء هذه الجهات في تعزيز الإيرادات العامة.بينما في يوم الاثنين، ستعقد اللجنة اجتماعًا عصرًا لمناقشة موازنة مصلحة الضرائب المصرية، وهي الجهة الأهم في تحصيل موارد الدولة الضريبية، حيث ستركز المناقشات على مدى تحقيق المستهدفات الضريبية ومدى العدالة في التطبيق.

الأجور والتموين وحماية المستهلك تحت المجهر

في إطار اهتمام اللجنة بالشق الاجتماعي من الموازنة، سيخصص الاجتماع الرابع لمناقشة المخصصات المالية الموجهة لأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وهو ملف يحظى باهتمام واسع لما له من تأثير مباشر على حياة ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.أما يوم الثلاثاء، فسيشهد مناقشة موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تمثل أحد أهم أدوات الدولة في توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار، ثم موازنة جهاز حماية المستهلك، والتي تعكس توجه الدولة نحو دعم حقوق المواطنين في التعاملات التجارية والخدمية.

طلبات إحاطة من النواب في ختام الاجتماعات

وتختتم اللجنة اجتماعاتها صباح الأربعاء بمناقشة أربعة طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب من عدد من المحافظات، تتناول قضايا خدمية واقتصادية تهم الشارع المصري، ما يعكس حرص اللجنة على الاستماع إلى صوت المواطنين ومشاكلهم المحلية، في ضوء الموازنة العامة الجديدة.

تأكيد على الشفافية والرقابة البرلمانية

كما أكد النائب مصطفى سالم أن اللجنة تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة على الأداء المالي للجهات الحكومية، وضمان توافق بنود الموازنة مع خطط الدولة للتنمية المستدامة، بجانب تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على أهمية التنسيق مع الجهات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.