للمرة الأولى.. تغريم «آبل» 571 مليون دولار لهذا السبب (تعرف عليه)

للمرة الأولى.. تغريم «آبل» 571 مليون دولار لهذا السبب (تعرف عليه)

غرمت المفوضية الأوروبية بالاتحاد الأوروبي شركة «آبل» 500 مليون يورو أي ما يعادل نحو 571 مليون دولار، بسبب منع متطوري التطبيقات من توجيه جميع المستخدمين إلى شراء خيارات أرخص خارج متجر App Store.

تغريمات بالجملة لشركتي آبل وميتا

وفرضت أيضًا غرامة مالية وصلت إلى 200 مليون يورو على شركة «ميتا»، إذ أجبرت مستخدميها على الاختيار بين دفع اشتراك لتجنبها أو مشاهدة إعلانات مخصصة، مما أثر سلبًا على الشركة.

وعلى الرغم من أن الغرامات المفروضة تُعتبر مرتفعة، إلا أنها ما تزال أقل مقارنة بالعقوبات المالية الضخمة التي سبق أن طُبقت على عمالقة التكنولوجيا في قضايا مكافحة الاحتكار.وشددت المفوضية الأوروبية على ضرورة امتثال شركتي آبل وميتا للقرارات خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا، محذرة من فرض غرامات دورية في حال الإخلال، دون أن تكشف عن تفاصيل هذه العقوبات.وكان من المفترض الإعلان عن هذه القرارات في مارس الماضي، إلا أن الجدول الزمني تأخر بسبب تصاعد التوترات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي انتقد تأثير القوانين الأوروبية على مصالح الشركات الأمريكية.

عقوبات أبل وميتا.. رسالة واضحة من بروكسل وغضب في واشنطن :: الوقائع الإخبارية

وتُعد هذه الغرامات أولى العقوبات التي يتم توقيعها بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة المفتوحة ومنع الشركات الكبرى من فرض هيمنتها على الأسواق الإلكترونية.

قانون الأسواق الرقمية (DMA)

وفي هذا السياق، صرحت هينا فيركونين، نائبة رئيس المفوضية المسؤولة عن السيادة التقنية، قائلة: «يأتي هذا القانون لضمان سيطرة الأفراد الكاملة على بياناتهم، والسماح للشركات بالتواصل بحرية مع عملائها، وقد ثبت أن آبل وميتا قيدتا هذا الحق الأساسي، وعليهما الآن تصحيح أوضاعهما».

صحيفة النهار اللبنانية | الاتحاد الأوروبي يغرّم "أبل" و"ميتا" 700 مليون يورو

من جانبها، أعربت شركتا آبل وميتا عن نيتهما في استئناف القرارات، إذ اتهمت آبل المفوضية بالتحامل عليها وبتغيير القوانين باستمرار رغم جهودها للامتثال.وانتقدت ميتا القرار من خلال بيان أصدره جويل كابلان، رئيس الشؤون العالمية بالشركة، مؤكدًا أن المفوضية تسعى إلى تقييد تفوق الشركات الأمريكية، في الوقت الذي تمنح فيه الشركات الأوروبية والصينية امتيازات تنظيمية أكبر.