خبير أمني: مصر ترفض ابتزاز ترامب وقناة السويس رمزا للسيادة الوطنية (خاص)

خبير أمني: مصر ترفض ابتزاز ترامب وقناة السويس رمزا للسيادة الوطنية (خاص)

أكد خبير شؤون الأمن القومي المصري، والكاتب الصحفي بجريدة «أخبار اليوم»، محمد مخلوف، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قناة السويس تمثل نوعاً واضحاً من الابتزاز السياسي والتسول الدبلوماسي، ومحاولة للضغط على مصر بسبب موقفها الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها وأراضي الأردن.

مصر تضع خط أحمر أمام مخططات التهجير

أوضح مخلوف، في تصريحات لموقع «الجمهور»، أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت خطاً أحمر حاسماً برفضها لمشروع تهجير الفلسطينيين، وأكدت التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وشاركت الأردن الموقف نفسه برفض قاطع لهذه الأفكار التي وصفها مخلوف بـ”المخططات الشيطانية”، مشدداً على أن مصر والأردن وقفا صفاً واحداً لحماية القضية الفلسطينية من محاولات التصفية.

قناة السويس.. سيادة لا تقبل المساس

شدد خبير الأمن القومي، على أن قناة السويس ستظل دائماً رمزاً للسيادة الوطنية وعنواناً لكرامة المصريين، ولن تتحول بأي حال إلى ممر مجاني أو مجال لمساومات سياسية، وقال:”من يريد العبور من القناة عليه أن يحترم القوانين الدولية، ويدفع الرسوم كباقي دول العالم، دون استثناء أو تمييز.”واعتبر أن حديث ترامب عن “مرور مجاني” يعكس عقلية استعمارية متخلفة لم يعد لها مكان في عالم اليوم، كما أن هذا التصريح يدل على جهل تام بطبيعة السيادة الوطنية والدور القانوني لمصر في إدارة الممر الملاحي الأهم في العالم.

السيادة القانونية لمصر على قناة السويس

أوضح مخلوف أن قناة السويس تخضع بالكامل للسيادة المصرية، وفق أحكام القانون الدولي، وطبقاً لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي نظمت عبور السفن بشروط عادلة مع احترام سيادة الدولة المالكة للقناة، مؤكدا أن مصر تطبق مبدأين أساسيين في إدارتها للقناة:السيادة الكاملة على إدارة القناة ومياهها الإقليمية.ضمان حق المرور الحر لجميع السفن بشرط الالتزام بالقوانين ودفع الرسوم المقررة.واعتبر أن أي محاولة للالتفاف على هذه المبادئ تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ السيادة والمساواة بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

الخدمات مقابل الرسوم وليس ابتزازاً

أكد محمد مخلوف أن الرسوم المفروضة على عبور قناة السويس لا تمثل ضريبة أو فرضاً استثنائياً كما يحاول البعض تصويره، بل هي مقابل خدمات متكاملة تقدمها هيئة قناة السويس، تشمل:صيانة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي بشكل مستمر، خدمات الإرشاد البحري لضمان سلامة المرور، خدمات الإنقاذ والقطر للطوارئ.وأشار إلى أن هذه الخدمات تتطلب استثمارات ضخمة وتكاليف باهظة تتحملها مصر لضمان بقاء القناة آمنة ومفتوحة أمام الملاحة العالمية، ما يجعل من الطبيعي فرض رسوم عادلة تغطي هذه التكاليف.

تحذير من تداعيات التصريحات غير المسؤولة

ودعا مخلوف الرئيس الأمريكي إلى تقديم اعتذار رسمي والتراجع عن تصريحاته المسيئة، حفاظاً على الاحترام المتبادل والعلاقات الثنائية التاريخية بين الشعبين المصري والأمريكي.اختتم مخلوف تصريحاته محذراً من خطورة استمرار هذا النوع من الخطاب السياسي غير المسؤول، مؤكداً أنه يؤدي إلى توتر دبلوماسي غير مبرر بين القاهرة وواشنطن، ويؤثر سلباً على العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين في وقت يتطلب فيه التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.