وكيل نقابة المحامين لـ«الجمهور»: رفضنا مقترحات العدل لإنهاء الوقفات الاحتجاجية
قال محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، إن وزارة العدل تواصلت مع النقابة لإنهاء الوقفات الاحتجاجية أمام محاكم الجمهورية، على أن يتم بحث أفضل الحلول التوافقية بين نقابة المحامين والمحاكم الاستئنافية.
وأشار الكسار في تصريح خاص لموقع الجمهور الإخباري، إلى أن نقابة المحامين رفضت كافة مقترحات وزارة العدل، وشددت على ضرورة إلغاء الرسوم المميكنة التي فرضها رؤساء المحاكم الاستئنافية دون وجه حق.
بدء المرحلة الثانية للتصعيد
وأكد أن النقابة العامة للمحامين وجهت كافة النقابات الفرعية، ببدء المرحلة الثانية للتصعيد، والتوقف عن توريد الرسوم أمام كافة المحاكم في مصر بداية من الغد، مضيفًا أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر صحفي 4 يوليو المقبل في تصعيد جديد من قبل النقابة. وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قد تابع الوقفات الاحتجاجية بمختلف مقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية، نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، مثمنًا روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية.
جدير بالذكر، أن مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، كان قد اجتمع مسبقًا بمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة نقباء الفرعيات، لبحث آخر تطورات أزمة الرسوم القضائية المميكنة، ومناقشة سبل التصعيد خلال الفترة المقبلة.
قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين
وجاءت أهم قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين ضد رسوم محاكم الاستئناف، وفقًا لمحمد الكسار وكيل نقابة المحامين، كالتالي:-الدعوى لوقفة يوم 28 أبريل أمام كافة محاكم مصر
-التوقف عن سداد الرسوم أمام كافة المحاكم بداية من 29 أبريل الجاري
-عقد مؤتمر صحفي بالنقابة العامة بالقاهرة 4 مايو المقبل
-الدعوة للجمعية العمومية بحيث يتم تحديد الميعاد لاحقاً