لاستعادة وقار المشهد الديني.. وزير الأوقاف يحدد 5 ضوابط لتفادي فوضى الفتاوي

أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف المصري، أن قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء يمثل نقلة نوعية كبرى في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر.

ضوابط لتفادي فوضى الفتاوي

الفتوي علم ومسؤولية

وأوضح “الأزهري” أن الفتوى ليست رأيًا شخصيًا ولا مجالًا للتجربة أو التخمين أو التسرع، بل هي علم دقيق ومسؤولية عظيمة وميثاق ثقيل بين العالم وربه وبين العالم والمجتمع، مشيرًا إلى أن العقود الماضية شهدت تجارب مريرة نتيجة غياب الضبط القانوني لإصدار الفتاوى.

المنصات الإلكترونية والإعلام 

وأشار إلى أن المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام تحولت إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد الحديث في الدين دون تأهيل علمي أو تحقق من المسؤولية، ما أسفر عن انتشار فتاوى شاذة وآراء متطرفة وسطحيّة.

الفتاوى الشرعية العامة 

وبيّن “الأزهري” أن القانون الجديد ينص على أن الفتاوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية.

 الفتاوى الخاصة للأفراد 

كما تم إسناد الفتاوى الخاصة المتعلقة بشؤون الأفراد إلى لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية، في إطار مؤسسي منضبط يكفل جودة الفتوى وسلامة منهجها.

فوضى الإفتاء السوشيالي

وأضاف أن القانون يلزم المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى إلا إذا صدرت عن الجهات المعتمدة، مما يضع حدًا لفوضى “الإفتاء السوشيالي”، ويعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، ويجعل الإعلام شريكًا أساسيًا في الحفاظ على الأمن الفكري.