المالية تطلق 20 إجراءً لدعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي
أعلنت وزارة المالية، عبر مصلحة الضرائب المصرية، عن إطلاق حزمة شاملة تضم 20 إجراءً ضريبيًا جديدًا،في خطوة جديدة لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتحفيز المناخ الاستثماري.تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لسياسة الحكومة الرامية إلى بناء بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق أهداف الشمول المالي. وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تستهدف تيسير التعاملات الضريبية أمام المستثمرين والممولين، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن رفع معدلات الالتزام الطوعي وتحفيز النشاط الاقتصادي. وتشمل الإجراءات مجموعة واسعة من التسهيلات والتحفيزات، وهي كالآتي:
1. نظام ضريبي متكامل ومبسط للمشروعات والأنشطة المهنية التي لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.
2. تحديد حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.
3. تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر إلى المخالفات السابقة.
4. آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية لخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
5. آليات جديدة للتصالح في المخالفات الضريبية غير المتعلقة بمستحقات مالية.
6. السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الأعوام من 2020 إلى 2024 دون توقيع عقوبات أو غرامات.
7. تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين من الخدمة.
8. مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات للأشخاص المرتبطين إلى ٣٠٠ مليون جنيه سنويًا.
9. تفعيل منظومة المقاصة المركزية الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات الممولين الحكومية.
10. التوسع في الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية.
11. تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الرسمية.
12. النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص ومنح الممولين وقتًا كافيًا لتجهيزها.
13. تأسيس وحدة دائمة للرأي المسبق لتمكين المستثمرين من معرفة الأثر الضريبي لمشروعاتهم المستقبلية.
14. تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لاستقبال الشكاوى والمستندات إلكترونيًا.
15. تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات الإلكترونية المتاحة.
16. إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا بشكل مرحلي للأفراد والكيانات الاعتبارية.
17. توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي وفقًا لطبيعة كل نشاط.
18. استعانة بجهات محايدة لقياس مدى رضا الممولين عن الخدمات المقدمة.
19. تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وإطلاق بوابة إلكترونية متطورة لاستقبال الشكاوى.
20. إصدار أدلة إرشادية توضّح حقوق وواجبات المستثمرين، والحوافز والتسهيلات القانونية.