حق ياسين لازم يرجع.. حملة شعبية ضد جريمة اغتصاب طفل بمدرسة خاصة بدمنهور

تصدر هاشتاج “حق ياسين لازم يرجع” منصات السوشيال ميديا بشكل واسع منذ كشف الواقعة في ظل الحملة الشعبية التي تطالب بالعدالة للطفل ياسين البالغ من العمر ست سنوات والذي تعرض لجريمة اغتصاب بشعة داخل إحدى المدارس الخاصة في مدينة دمنهور القضية التي هزت المجتمع المصري في هذا العام تطورت بشكل مؤلم منذ أن اكتشفت والدة الطفل التغيرات الصحية في ابنها ليكتشف الأطباء بعد إجراء الفحوصات الطبية وجود تهتك كامل في منطقة الشرج.

تفاصيل الواقعة

الواقعة بدأت حين لاحظت والدة ياسين معاناته من مشاكل صحية خلال عملية الإخراج وعندما توجهت به إلى الأطباء كانت الصدمة الكبرى بتشخيص حالة تهتك كامل في منطقة الشرج في البداية لم تكن الأم تدرك أن ابنها تعرض لجريمة اغتصاب في المدرسة لكن التحقيقات التي تلت ذلك كشفت عن التفاصيل المؤلمة لهذه الجريمة.

تواطؤ الإدارة

المؤلم في هذه القضية ليس فقط الجريمة البشعة التي تعرض لها الطفل بل تواطؤ إدارة المدرسة في محاولة التغطية على الجريمة حيث كشفت التحقيقات أن مديرة المدرسة كانت على علم بالحادثة ولم تتخذ أي إجراءات حاسمة تجاه الجاني أو ضد من يغطون الأمر هذا التواطؤ يثير تساؤلات كبيرة حول دور المؤسسات التعليمية في حماية الأطفال وكيف يمكن لمثل هذه الجرائم أن تحدث في بيئة يفترض أن تكون آمنة للأطفال.

الجاني موظف مسن في المدرسة

وتم تحديد الجاني في هذه الجريمة على أنه موظف مسن يبلغ من العمر 80 عاما، ويعمل في المدرسة هذا العنصر زاد من حجم الصدمة حيث بدا أن الجريمة كانت موجهة من شخص مسن في مكان يفترض أن يكون للأطفال فيه حماية ورعاية ومع تسارع وتيرة التحقيقات بدأت القضية تجذب الأنظار على منصات السوشيال ميديا.

الحملة على السوشيال ميديا.. «حق ياسين لازم يرجع»

في ظل هذه الجريمة المروعة بدأ رواد السوشيال ميديا بإطلاق حملة تحت شعار “حق ياسين لازم يرجع”، في مسعى للمطالبة بتقديم الجاني إلى العدالة الحملة انتشرت بسرعة عبر منصات فيسبوك وتويتر حيث قام المواطنون بنشر الهاشتاج ومشاركة تفاصيل الحادثة مطالبين بإجراءات حاسمة ضد كل من تواطأ في الجريمة كما دعوا إلى دعم عائلة ياسين التي أصبحت أيقونة للمطالبة بالعدالة.

مناشدة الأم

وفي محاولة لتوسيع دائرة الدعم نشرت والدة ياسين عبر صديقتها على فيسبوك نداء إلى الجميع داعية الصحفيين إلى تغطية جلسة المحاكمة المقررة يوم 30 أبريل المقبل وعدم تصوير الطفل أثناء المحاكمة لحمايته من أي أضرار نفسية إضافية كما طلبت من الجميع نشر هذا النداء عبر صفحاتهم للمساعدة في نقل القضية إلى الرأي العام مؤكدة أن القضية تمثل مسألة عدالة لجميع الأطفال.

العدالة تنتظر

تنتظر الآن المجتمع المصري والطفل ياسين وعائلته انعقاد جلسة المحاكمة التي تعد نقطة تحول حاسمة في مسار العدالة في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الشنعاء يبقى الأمل معقودا على القضاء لإعادة الحق إلى الطفل ياسين وإنصافه ووضع حد لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن الأطفال في مدارسهم.