غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.
وكان رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين قد أعلن مد التصويت في الانتخابات لمدة ساعة حتى الثامنة مساءً.ويتنافس على مقعد نقيب الصحفيين 8 مرشحين أبرزهم النقيب الحالي خالد البلشي والنقيب الأسبق عبد المحسن سلامة، و43 مرشحاً يتنافسون على 6 مقاعد للعضوية. وشدد جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، على ضرورة استمرار دعم الزملاء الصحفيين الفلسطينيين في مصر وتذليل كل العقبات أمامهم، بما يضمن لهم حقوقًا كاملة مماثلة لأعضاء النقابة، مطالبا بضرورة تأييد كل الخطوات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.وأدان عبدالرحيم في كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين اليوم الجمعة، العدوان الصهيوني الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، مطالبًا بضرورة استمرار دعم الشعب الفلسطيني، مستنكرًا الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الزملاء الصحفيين الفلسطينيين من جرائم حرب مروعة تهدف إلى طمس الحقيقة وإرهاب الصحفيين.
الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين 
وأعلن بيان الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بشأن دعم الشعب الفلسطيني الشقيق قائلًا: «تعلن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين المنعقدة بالقاهرة في 2 مايو 2025، وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتؤكد مساندتها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في دفاعها المشروع عن أرض فلسطين. كما تدين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الوحشي الذي يتعرض له الفلسطينيون، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف هذه الجرائم».وأضاف: «تشدد الجمعية العمومية على رفضها القاطع لكل المخططات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتؤيد الموقف الرسمي المصري الداعم للحقوق الفلسطينية والرافض لمحاولات التطهير العرقي والاحتلال الاستيطاني.. فمنذ بدء العدوان، استشهد أكثر من 211 زميلًا وزميلة، بالإضافة إلى عددٍ آخر من العاملين في المجال الإعلامي برصاص وصواريخ الاحتلال في أكبر مجزرة بحق الصحفيين في التاريخ الحديث وسط صمت وتواطؤ دولي مخزٍ».وتابع: «لا شك أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وكل المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية؛ للانتقال من دائرة الشجب والاستنكار إلى دائرة الفعل، واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتكررة بحق الصحفيين وحرية الصحافة».وأضاف: «تؤكد الجمعية العمومية تمسكها بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر كل أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكل أشكاله مع الكيان الصهيوني، ومنع إقامة أي علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة».وتطالب الجمعية العمومية من أعضائها جميعًا بالالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع، وتكلف مجلس النقابة بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار.. وتعتبر الجمعية العمومية أن ارتكاب جريمة التطبيع تعد بمثابة خيانه للمبادئ الوطنية”.