“ميتا” تواجه أزمة كبرى.. غرامة بالملايين وتهديد بإيقاف فيسبوك وإنستجرام

رفضت محكمة نيجيرية الأسبوع الماضي استئناف شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك وإنستجرام ضد غرامة فرضتها عليها لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية FCCPC، وتبلغ قيمتها 220 مليون دولار، بتهمة انتهاك قوانين حماية البيانات وحقوق المستهلك في البلاد.

نيجيريا ترفض استئناف “ميتا” وتؤكد غرامة قدرها 220 مليون دولار

أفادت وسائل إعلام من بينها “بي بي سي” وThe Africa Report، بأن شركة “ميتا” قد حذرت في مستند قضائي من أنها قد تضطر إلى إغلاق خدمات فيسبوك وإنستجرام في نيجيريا لتجنب الإجراءات التنفيذية المحتملة.

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة فرانس برس: “نحن نعارض قرار مفوضية حماية البيانات النيجيرية، والذي لا يأخذ بعين الاعتبار الأدوات والإعدادات العديدة المتوفرة لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام في نيجيريا للتحكم في كيفية استخدام بياناتهم”. وأضاف المتحدث باسم الشركة: “نحن ملتزمون بحماية خصوصية المستخدمين، وقد قدمنا استئنافًا ضد القرار”.وكانت السلطات النيجيرية قد اتهمت “ميتا” بارتكاب ممارسات تنتهك خصوصية المستخدمين على منصتي فيسبوك وواتساب، عقب تحقيقات استمرت من مايو 2021 حتى ديسمبر 2023.وأكد رئيس FCCPC، عدامو عبد الله، أن التحقيقات كشفت عن ممارسات تدخلية تمس خصوصية البيانات للمستهلكين في نيجيريا.من جهته، وصف متحدث باسم واتساب قرار اللجنة بأنه غير دقيق ويشوه طريقة عمل المنصة، مضيفا أن الشركة تسعى لتجميد القرار وتقديم طعن رسمي لتفادي التأثير على المستخدمين.وردت لجنة المنافسة النيجيرية ببيان حاد اللهجة يوم السبت، قالت فيه إن رد فعل ميتا “محاولة متعمدة لاستفزاز الرأي العام” بهدف الضغط لإعادة النظر في القرار. وأشارت اللجنة إلى أن الشركة قد خضعت لعقوبات مماثلة في تكساس، الهند، كوريا الجنوبية، فرنسا وأستراليا، دون أن تهدد بمغادرة تلك الدول، مضيفة: ‘التهديد بالخروج من نيجيريا لا يعفي ميتا من مسؤولياتها القانونية’.ووفقا لبيانات هيئة الاتصالات النيجيرية، بلغ عدد اشتراكات الإنترنت في البلاد نحو 164.3 مليون اشتراك حتى مارس الماضي، ما يبرز أهمية السوق النيجيرية بالنسبة للشركة الأمريكية.