بعد قرار وزير الداخلية اليوم.. التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للشرطة 2025

تصدر تشكيل المجلس الأعلى للشرطة الجديد مؤشرات البحث على “جوجل”، خلال الساعات الماضية، عقب إصدار وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، القرار رقم 700 لسنة 2025، والذي نص على تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 3693 لسنة 2016 بشأن تشكيل المجلس.

قرار وزير الداخلية بضم إعضاء جدد فى المجلس الاعلى للشرطة

وتضمن قرار تشكيل المجلس الأعلى للشرطة الجديد في مادته الأولى إضافة مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير إلى عضوية المجلس الأعلى للشرطة، ليصبح عضوًا رسميًا ضمن التشكيل الجديد المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار السابق.وجاء القرار الوزاري الخاص بـ تشكيل المجلس الأعلى للشرطة الجديد بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وقرار وزير الداخلية رقم 3693 لسنة 2016 الخاص بتشكيل المجلس، وكذلك قرار وزير الداخلية رقم 2555 لسنة 2022 المتعلق بتنظيم هيئة الشرطة.«الجمهور» يرصد أبرز المعلومات عن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للشرطة بعد تعديله بقرار وزاريفي ضوء قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم 700 لسنة 2025، بضم مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير إلى عضوية المجلس الأعلى للشرطة، يرصد موقع «الجمهور» أبرز المعلومات حول التشكيل الجديد للمجلس واختصاصاته، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 207 من الدستور المصري.ينص الدستور على أن يُشكَّل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، بالإضافة إلى رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ومع التعديل الأخير، انضم إليهم مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، في خطوة تهدف لتعزيز التكامل داخل المنظومة الأمنية.ويُناط بالمجلس الأعلى للشرطة عدد من الاختصاصات الجوهرية، على رأسها معاونة وزير الداخلية في تنظيم شؤون هيئة الشرطة وتسيير أمور أعضائها، إلى جانب إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالعمل الشرطي، فيما تحدد التشريعات المنظمة اختصاصاته الأخرى.يترأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط، ويحل محله – في حال غيابه – أقدم الأعضاء الحاضرين، ولا تصدر حركة تنقلات أو ترقيات الضباط إلا بعد انعقاد المجلس، بحسب بيانات سابقة لوزارة الداخلية.وتتولى أمانة المجلس رئيس قطاع شؤون الضباط، وإذا تعذر حضوره، يكلف المجلس أحد مديري الإدارات العامة في القطاع لأداء مهامه، ويُصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل المجلس الذي ينعقد بدعوة من رئيسه. ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أكثر من نصف الأعضاء، شريطة أن يكون من بينهم ممثل الفتوى بمجلس الدولة.تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي يؤيده الرئيس. وتكون مداولاته سرية، وقراراته مسببة. كما يُلزم الأعضاء بالتنحي في حال وجود تضارب مصالح، ويجوز للمجلس الاستعانة بجهات استشارية من داخل أو خارج هيئة الشرطة دون أن يكون لهم حق التصويت.ويضم التشكيل الحالي للمجلس الأعلى للشرطة كلًا من:مساعد الوزير لقطاع الأمن (رئيسًا)مساعد الوزير للأمن المركزيمساعد الوزير للأمن العاممساعد الوزير للأمن الوطنيمساعد الوزير لقطاع شؤون الضباطمساعد الوزير لقطاع الأفرادمساعد الوزير للتفتيش والرقابةمساعد الوزير للشؤون الماليةمدير أمن القاهرةرئيس أكاديمية الشرطةرئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة