«إسكان النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم اليوم

تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وبمشاركة لجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.وتستمع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، إلى جميع الرؤى ذات الصلة، إلى جانب حضور بعض المستأجرين خلال جلسات المناقشة.

ممثل المركزي للإحصاء يستعرض الإحصاءات الخاصة بالإيجار القديم

واستعرض ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال اجتماع اللجنة أمس، بعض الإحصاءات الخاصة بالايجار القديم التي تم إحصائها من عام 2017، مشيرًا إلى أن الجهاز يحدث هذه الإحصاءات كل 10 سنوات، ومؤكدًا أن إجمالى عدد الوحدات تبلغ 3.019.662 مليون وحدة سكنية وغير سكنية، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من الايجار القديم 1.642.870 مليون  أسرة بمتوسط عدد 6.133.570 شخص.وأضاف الجهاز المركزي أن عدد الوحدات السكنية إيجار قديم تبلغ 1.879.746 مليون وحدة مخصصة للسكن، وللعمل 576.032 ألف وحدة، ومشترك سكني وعمل 9307 وحدة، ووحدات خالية لوجود أصحابها في الخارج 118.835 ألف وحدة، ووحدات لأسر لديها أكثر من وحدة  300.865 ألف وحدة، ووحدات تحتاج ترميم 13.221 ألف وحدة، ووحدات صادر لها قرار هدم 7678 وحدة، ومنشآت غير سكنية 86.653 ألف وحدة، وأماكن تستخدم مخازن 28.324 ألف.وبدأ اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والمرافق العامة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي (رئيس اللجنة المشتركة)، بحضور النائب أحمد السجيني (رئيس لجنة الإدارة المحلية)، النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، والدكتورة منال عوض (وزيرة التنمية المحلية)، والسفيرة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان)، وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.