بعد تفعيل قانون البناء الموحد.. ما هو عدد الأدوار المسموح بها؟

كشفت وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان، عن عدد من التيسيرات، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعقدة، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تسريع حركة البناء وضبط العمران، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.وبعد تعديل اللائحة التنفيذية لـ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتفعيل المادة 26، حدد القانون قواعد صارمة وواضحة بشأن عدد الأدوار المسموح بها، طبقا لعدة عوامل أبرزها عرض الشارع ومخططات التنظيم المعتمدة.

تحديد عدد الأدوار طبقا لعرض الشارع

ففي الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، يُسمح ببناء دور أرضي بالإضافة إلى ثلاثة أدوار متكررة، بشرط ألا يتجاوز الارتفاع الكلي 13 مترًا، أما في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، فيمكن أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع، ما يمنح مساحة أكبر للتوسع الرأسي.ويسمح القانون باستخدام الدور الأرضي والأول لأنشطة تجارية أو إدارية داخل المباني السكنية، بشرط أن تقع على طرق يتخطى عرضها 10 أمتار، وهو ما يمثل دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية في المناطق السكنية.

إلغاء الاشتراطات التخطيطية وتفعيل القانون الموحد

في تطور نوعي، أعلنت وزارة التنمية المحلية بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سبق تطبيقها في عدد من المحافظات، وعودة العمل الكامل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بهدف تبسيط الدورة المستندية واختصار الوقت اللازم لاستخراج التراخيص.

 إلغاء شرط تقديم عقد مشهر

وتم تقليص إجراءات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر، والاكتفاء بتقديم مستند دال على الملكية، كما تم إعفاء المواطنين من التعامل مع وحدات الجامعات المتخصصة، على أن تتحمل الجهة الإدارية المختصة مسؤولية مراجعة وتدقيق المستندات.