بيان جديد من البترول بشأن البنزين المغشوش(تفاصيل)

في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على المتابعة الدقيقة وضمان جودة المنتجات البترولية المتداولة في السوق المحلي، أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، ردًا على ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بتاريخ 5 مايو 2025 بشأن شكاوى حول جودة البنزين.وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والفحوصات اللازمة للتحقق من جودة البنزين وضمان مطابقته للمواصفات القياسية المصرية، كما وجهت الشكر للمواطنين الذين بادروا بالإبلاغ عن أي مشكلات عبر الخط الساخن (16528)، حيث جرى على الفور فحص الشكاوى وسحب عينات من المحطات المبلغ عنها.
إجراءات فورية وغرفة طوارئ لمراجعة السلسلة بالكامل
قامت غرفة الطوارئ المُفعّلة في الوزارة باتخاذ 4 خطوات رئيسية شملت:مراجعة مصادر الإمداد المحلية والدولية للبنزين.فحص مستودعات التخزين الرئيسية.سحب وتحليل عينات من محطات الوقود على مستوى الجمهورية.تحليل إضافي لنسبة الكبريت في البنزين.وقد تم حصر شحنات البنزين المستوردة التي تم تفريغها بين 18 أبريل و3 مايو بموانئ السويس والإسكندرية، وأثبتت شهادات التحاليل مطابقتها للمواصفات القياسية. كما تم فحص البنزين المنتج محليًا من معامل التكرير في الفترة ذاتها، وأكدت التحاليل مطابقته الكامل للمواصفات.
نتائج ميدانية ومعملية تثبت سلامة البنزين
في خطوة لتعزيز الشفافية، استعانت الوزارة بشركات تحليل دولية محايدة قامت بسحب 116 عينة من 42 محطة وقود في القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس، وأظهرت النتائج مطابقة كافة العينات للمواصفات.كما قامت فرق التفتيش بجمع 230 عينة إضافية من محطات أخرى في المحافظات المختلفة، وجاري تحليلها داخل معامل شركات التكرير والتوزيع، وقد أثبت ما تم تحليله حتى الآن مطابقة المنتجات للمواصفات، ويُنتظر إعلان النتائج الكاملة فور الانتهاء من التحاليل.
تحاليل إضافية للكبريت وتوسيع نطاق الرقابة
بدأت الوزارة، بدءًا من 6 مايو، في تنفيذ تحاليل إضافية لنسبة الكبريت في البنزين للتأكد من جودته الكاملة، مشيرة إلى أن النتائج ستُعلن فور الانتهاء منها.
التزام بالشفافية وجودة الخدمة
في ختام البيان، جددت وزارة البترول والثروة المعدنية شكرها للمواطنين على تفاعلهم ودعمهم، مؤكدة التزامها الكامل بضمان أعلى معايير الجودة والسلامة في المنتجات البترولية، وحرصها الدائم على الشفافية في إطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بجودة المنتجات أو نتائج أعمال التفتيش.