بعد ثبوت احتكارها.. «العدل الأمريكية» تطالب جوجل ببيع منصاتها الإعلانية

طالبت وزارة العدل الأمريكية، في وثائق محكمة نشرت يوم الإثنين، مجموعة “ألفابت” المالكة لشركة “جوجل” بالتخلي عن منصتيها الرئيسيتين في مجال الإعلانات الرقمية وهما سوق تبادل الإعلانات AdX وخادم إعلانات الناشرين DFP، وذلك بعد أن خلص قاض فيدرالي إلى أن الشركة الأمريكية مارست هيمنة غير قانونية في سوقين رئيسيين لتقنيات الإعلانات عبر الإنترنت.وجاء هذا التطور بعد جلسة استماع عقدت يوم الجمعة، ناقش فيها القاضي مع ممثلي “جوجل” ووزارة العدل سبل معالجة هيمنة الشركة، حيث حدد موعد بدء المحاكمة في سبتمبر المقبل.

وزارة العدل الأمريكية تطالب “جوجل” ببيع منصاتها الإعلانية

أكدت وزارة العدل أن التخلي عن هذه الأدوات الإعلانية ضروري لإنهاء احتكار “جوجل” وإعادة التوازن التنافسي إلى سوق تبادل الإعلانات وخوادم الإعلانات التي يستخدمها الناشرون الرقميون.من جانبها، رفضت “جوجل” هذه المطالب، معتبرة أنها تتجاوز ما خلصت إليه المحكمة، ولا تستند إلى أساس قانوني، محذرة من أن تنفيذها قد يضر بالناشرين والمعلنين على حد سواء. وقالت لي-آن مولوهولاند، نائبة رئيس “جوجل” للشؤون التنظيمية، في تصريح لوكالة “رويترز”: ‘الاقتراحات الإضافية من وزارة العدل لإجبارنا على بيع أدوات الإعلانات تتجاوز بكثير ما أقرته المحكمة، وتفتقر للأساس القانوني، كما أنها ستلحق الضرر بالناشرين والمعلنين”.وتعد AdX منصة تتيح للناشرين عرض المساحات الإعلانية غير المباعة في مزادات لحظية للمعلنين، في حين تعمل DFP كمنصة لإدارة وتخزين المحتوى الإعلاني الخاص بالمواقع.وتعتبر هذه الأدوات من الركائز الأساسية في منظومة الإعلانات الرقمية، إذ تمكن الناشرين وموفري المحتوى من تحقيق الإيرادات عبر بيع الإعلانات على الإنترنت.يذكر أن “جوجل” كانت قد قدمت العام الماضي عرضا لبيع AdX ضمن تسوية لإنهاء تحقيق أوروبي في مكافحة الاحتكار، إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض من قبل الناشرين الأوروبيين الذين اعتبروه غير كاف.