تعويضات بـ167 مليون دولار.. «واتساب» تنتصر قضائيا على NSO الإسرائيلية
أصدرت هيئة المحلفين في الولايات المتحدة، بعد معركة قانونية استمرت خمس سنوات، حكما قضائيا يلزم شركة NSO Group الإسرائيلية، المتخصصة في تطوير برامج التجسس، بدفع أكثر من 167 مليون دولار كتعويضات عقابية، إلى جانب نحو 445 ألف دولار كتعويضات مباشرة لشركة واتساب، وذلك على خلفية حملة اختراق نفذتها المجموعة عام 2019 استهدفت أكثر من 1,400 مستخدم حول العالم.
انتصارا تاريخيا لصالح “واتساب”
ويعد هذا الحكم انتصارا تاريخيا لصالح “واتساب” المملوكة لشركة “ميتا”، التي كانت قد طالبت بتعويضات تغطي تكلفة الوقت والجهود التي بذلها موظفوها للتحقيق في الهجوم، إصلاح الثغرات، ومعالجة آثار الاختراق، بالإضافة إلى تعويضات عقابية غير محددة.
وفي تصريح رسمي، قالت المتحدثة باسم واتساب، زاد السواح: “قضيتنا أصبحت الأولى من نوعها التي تنتصر ضد برامج التجسس غير القانونية، وهي خطوة مهمة نحو حماية الخصوصية والأمن الرقمي للجميع”.وأضاف أن القرار يمثل ردعا مهما لصناعة التجسس التجاري التي تهدد الشركات الأمريكية وخصوصية المستخدمين.من جهتها، لم تستبعد NSO Group اللجوء للاستئناف، حيث صرح المتحدث باسمها، غيل لانير، بأن الشركة ستقوم “بدراسة الحكم بعناية وتحديد المسار القانوني المناسب، بما في ذلك إمكانية تقديم طعن”.وكانت القضية قد بدأت عام 2019 حين رفعت “واتساب” دعوى قضائية ضد NSO، متهمة إياها باستغلال ثغرة في ميزة المكالمات الصوتية داخل التطبيق، لاختراق أجهزة حوالي 1,400 شخص من بينهم ناشطون حقوقيون وصحفيون ومعارضون سياسيون، وهو ما اعتبرته انتهاكا للقانون الأمريكي وقوانين ولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى خرق شروط استخدام واتساب.وفي ديسمبر الماضي، أصدرت القاضية الفيدرالية فيليس هاميلتون حكما بأن NSO تتحمل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التقنية التي ارتكبتها، مما مهد الطريق أمام تحديد التعويضات في محاكمة أمام هيئة المحلفين.وعلق ويل كاثكارت، رئيس “واتساب”، على الحكم السابق بقوله إنه “نصر كبير للخصوصية”، مشيرا إلى أن “شركات المراقبة يجب أن تدرك أن التجسس غير القانوني لن يتم التساهل معه”.من جهته، اعتبر الباحث البارز في “Citizen Lab”، جون سكوت-رايلتون، أن الحكم يمثل لحظة فارقة في مكافحة برامج التجسس التجارية، قائلا:”بعد سنوات من المراوغة، لم تستغرق هيئة المحلفين سوى يوم واحد لتصل إلى جوهر الحقيقة: أعمال NSO قائمة على اختراق شركات أمريكية نيابة عن أنظمة استبدادية”.وأضاف: “هذه القضية وجهت ضربة قاصمة لجهود NSO في التستر على أنشطتها، وقد تخرج منها الشركة مثخنة بالجراح، ليس فقط ماليا، بل أيضا على صعيد سمعتها الدولية”.