الفضالي عن أزمة بوسي شلبي: شهادة الزور في حق ميت جريمة يعاقب عليها القانون

 أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة الأسبق، أن قضية الإعلامية  بوسي شلبي  مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز تتجاوز كونها نزاعًا عائليًا لتصبح قضية مجتمعية تثير قضايا أخلاقية وقانونية خطيرة. وأشارت الفضالي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “90 دقيقة”، عبر قناة “المحور”، إلى أن القضية تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الموتى، مؤكدة أن ما يحصل يعد “تحرشًا معنويًا”.المستشارة الفضالي أوضحت أنه من الممكن ارتكاب العديد من الجرائم القانونية في هذه القضية، سواء عبر إنكار الزواج دون وجود أدلة أو الإساءة إلى الأفراد بشكل غير قانوني. وأضافت أنه لا يمكن لأي شخص أن ينفي الزواج لمجرد عدم وجود أوراق، مشيرة إلى أن الشهود يمكنهم أن يشهدوا في مثل هذه الحالات.كما أكدت المستشارة الفضالي، أن شهادة الزور في مثل هذه القضية، التي تتعلق بشخص متوفى، تعد تشهيرًا يعاقب عليه القانون في عدة دول. وشددت على أن الكلمات تحمل مسؤولية كبيرة، وأن السكوت في بعض الأحيان أصدق من الاتهام.وفي ردها على تساؤلات حول نية بوسي شلبي، أكدت الفضالي أن الإعلامية لم تطالب بأي حقوق مادية ولم تقدم أي طلب للحصول على الميراث، مشيرة إلى أنها لم تطّلع على إعلام الوراثة، مما يدل على أن هدفها كان تكريم الراحل وليس البحث عن المال.وأشارت إلى أن بوسي شلبي لم تكن تسعى لاستفادة مادية من وراء القضية، وهذا يبرهن على نيتها الطيبة في التعامل مع ذكرى الفنان الراحل محمود عبد العزيز.