وزيرة التضامن: بنك ناصر الاجتماعي يفتقد الرقمنة ويحتاج التطوير لتفادي الخسائر (فيديو)

يدخل بنك ناصر الاجتماعي، مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة، ليتوافق بذلك مع أطر وقواعد الحوكمة التي تنظم عمل القطاع المصرفي المحلي، طبقًا لقانون البنك المركزي المصري الجديد.

هيكلة بنك ناصر الاجتماعي وأسباب الخسائر

وكشفت الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، إن وزارتها تعمل في الوقت الراهن على هيكلة بنك ناصر الاجتماعي، ليعمل ضمن القواعد المنظمة لعمل القطاع المصرفي المصري.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات تلفزيونية، أنه يجري حاليا تطوير بنك ناصر، ضمن منظومة مالية استراتيجية، وسوف يتم التوسع في عدد فروعه، بدلًا عن المائة فرع الحالية، وذلك بالشراكة مع البريد المصري.وأكدت مايا مرسي، أن السبب في الخسائر التي مُنيّ بها بنك ناصر الاجتماعي مؤخرًا بنسبة 24%، قبل احتساب الضرائب، يعود إلى تراجع الخدمات البنكية المقدمة.وأضافت أن الخسائر تجاوزت نسبتها 24%، بعد احتساب الضرائب، مؤكدة أن بنك ناصر الاجتماعي، لم يدخل حيز الرقمنة بعد، مثل سائر البنوك الأخرى، مشيرة إلى احتياج تلك المؤسسة التابعة لوزارة التضامن، إلى التطوير الضخم، وآليات عمل وأفكار مختلفة، وألمحت إلى أنه هيئة اقتصادية وليس بنكًا بالمعنى الدارج.