بعد أزمة البنزين المقلد.. تعويضات مالية سريعة للمتضررين تصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى

أكد المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن الوزارة تحركت على الفور بعد تلقيها عددًا من الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أزمة في البنزين ببعض محطات الوقود.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حديث القاهرة” الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض على شاشة “القاهرة والناس”، أن الوزارة اتبعت نهجًا شفافًا وسريعًا في التعامل مع الأزمة، وبدأت على الفور عملية متابعة ميدانية دقيقة لرصد المحطات المتأثرة.

تحليل 807 عينات من البنزين.. و5 فقط غير مطابقة

وأوضح عاطف أن الوزارة أجرت تحاليل شاملة على 807 عينات تم جمعها من محطات الوقود المختلفة في كافة المحافظات. وأظهرت النتائج أن 802 عينة كانت مطابقة للمواصفات، بينما تم اكتشاف 5 عينات فقط غير مطابقة، مما يؤكد محدودية الأزمة، لكنها في الوقت ذاته لا تقلل من خطورتها على سلامة المواطنين ومركباتهم.

تعويضات مالية فورية للمتضررين: بحد أقصى 2000 جنيه

وفي خطوة لطمأنة المواطنين المتضررين، أعلنت وزارة البترول صرف تعويضات مالية “كاش” للمواطنين الذين تضررت سياراتهم بسبب البنزين غير المطابق، وذلك بحد أقصى 2000 جنيه مصري. ويشترط لصرف التعويض تقديم فاتورة معتمدة تثبت تغيير طلمبة البنزين، إضافة إلى مستندات ملكية السيارة.

شروط الحصول على التعويض

شددت الوزارة على أن صرف التعويضات مرهون بعدة شروط أساسية، أبرزها:أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025.أن تتعلق الشكوى بأضرار وقعت في نفس الفترة الزمنية.تقديم مستندات تثبت ملكية السيارة المتضررة.تقديم فاتورة معتمدة تثبت استبدال طلمبة البنزين وشراء القطعة الجديدة.وأكد عاطف أن الوزارة تلتزم بشكل كامل بصرف التعويضات للمستحقين دون تأخير، ضمن سياسة الشفافية والمحاسبة.

تحقيقات ومحاسبة للمسؤولين عن الأزمة

أوضح المتحدث باسم وزارة البترول أن الوزارة لا تتهاون في محاسبة المتسببين في أزمة البنزين، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن أي خلل في سلسلة التوريد أو مراقبة الجودة. وقال: “كل من تسبب في الأزمة سيحاسب، ونحن ملتزمون بحقوق كاملة”.