وزارة التموين تعلن رفع حالة الاستعداد لعيد الأضحى وموعد بدء افتتاح الشوادر

كثّفت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدة جاهزيتها لتوفير السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، وذلك من خلال خطة شاملة ترتكز على تأمين المخزون الاستراتيجي، تعزيز الرقابة على الأسواق، وضبط حركة الأسعار بما يضمن استقراراً تموينياً حقيقياً.وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح، السكر، الزيوت، واللحوم مستقر وآمن، ويكفي فترات تتراوح بين 4 و6 أشهر، مع وجود مخزونات من بعض السلع تمتد لأكثر من عام. وأشار إلى أن منظومة صرف السلع التموينية تعمل بكفاءة من خلال شبكة تضم 40 ألف منفذ تصرف سلعًا بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريًا، إلى جانب إنتاج أكثر من 280 مليون رغيف خبز يوميًا من خلال 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية. 

استعدادات موسعة لعيد الأضحى

تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، أوضح كمال أن الوزارة بدأت منذ نوفمبر الماضي في تفعيل مبادرة “أسواق اليوم الواحد” بالتعاون مع المحافظات، وتم حتى الآن افتتاح 300 سوق مؤقت، إلى جانب التوسع في الأسواق الدائمة التي بلغ عددها 250 سوقًا منتشرة بأنحاء الجمهورية. كما تستعد الوزارة لإطلاق شوادر عيد الأضحى بداية من 20 مايو الجاري، بهدف طرح اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وقد انعكست تلك الجهود في انخفاض أسعار عدة سلع أساسية، منها السكر الذي تراجع إلى 30 جنيهًا، والدواجن المجمدة إلى 105 جنيهات، وسعر طبق البيض إلى 120 جنيهًا. 

نجاحات في موسم توريد القمح

وفيما يخص موسم توريد القمح المحلي، كشف كمال عن استلام نحو 2.2 مليون طن حتى الآن، مع استهداف الوصول إلى 4 ملايين طن خلال الموسم الحالي. وأوضح أن الحكومة قدمت حوافز مشجعة للمزارعين، في مقدمتها رفع سعر الإردب إلى 2200 جنيه، وسداد المستحقات خلال 48 ساعة من التوريد، فضلًا عن رفع عدد نقاط الاستلام إلى 420 نقطة مجهزة بالكامل. 

رقابة صارمة وتقنيات حديثة لضبط السوق

وفي إطار جهود ضبط الأسواق، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة كثفت حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية مثل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، حيث تم ضبط 121 مخالفة تموينية خلال الربع الأول من عام 2025. وتواكب الوزارة تطورات العصر في مجال الرقابة باستخدام أدوات إلكترونية مثل تطبيق “رادار الأسعار”، الذي يتيح للمواطنين الإبلاغ عن التجاوزات السعرية والاطلاع على الأسعار الرسمية في أقرب الفروع. واختتم كمال بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في جهودها لضمان توافر السلع للمواطنين وتحقيق التوازن في السوق، خاصة مع اقتراب المناسبات التي تشهد إقبالًا متزايدًا على الشراء.