نقيب المحامين في بورسعيد للـ”جمهور”: ضرورة وجود قانون يحافظ على حقوق المالك دون إضرار بالمستأجر

قال المستشار صفوت عبد الحميد  نقيب المحامين ببورسعيد وعضو اللجنة التشريعية بحزب الوفد، أنه لم يكن هناك توازنًا كافيًا في المقترحات بين حق المالك وحق المستأجر، مضيفًا: الحقيقة أن أغلب من تحدث عن وجود توازن في العلاقة ما بين المالك والمستأجر، لم يضع ضوابط لكي يكون هناك علاقات متكافئة ما بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن هناك آليات لابد أن يضعها المشرع ويضبط وجودها للمساواة بين الحقوق والواجبات لكل من طرفي عقد الإيجار المالك والمستأجر.

عضو تشريعية الوفد: التوازن بين المالك والمستأجر يحتاج حوافز وضوابط

أكد نقيب المحامين ببورسعيد وعضو اللجنة التشريعية بحزب الوفد في تصريحات خاصة لـ “موقع الجمهور” أنه لابد من وجود حزمة تشجيعية للملاك لمواصلة هذه العلاقة الإيجارية في القانون الجديد، مضيفًا: أسهل للمالك الحصول على قروض بفوائد ميسرة، وأسهل للمالك الحصول على أراضي على أقساط، وأسهل للمالك إعفاءات ضريبية، ورسوم لفترة تطبيق هذا القانون حتى تنتهي العلاقة الإيجارية تمامًا خلال المدة المنصوص عليها في مشروع القانون. 

 وتابع المستشار صفوت عبد الحميد: بالنسبة للمستأجر، فلا أضاعف الأجرة بأثمان كبيرة أو بقيمه إيجارية كبيرة، وإنما اجعلها ميسرة، مضيفًا: مثلًا اجعل الحد الأدنى للإيجار 500 جنيه، واجعل الحد الأقصى للإيجار في نطاق القيمة الاقتصادية والاستثمارية لوحدة الإيجار، كما يجب أن يراعى البعد الاجتماعي.وأضاف عضو تشريعية الوفد، أن الدولة تستطيع أن تضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، لئلا يجور أحدهم على الآخر، مؤكدًا أنه لابد من تواجد آلية لضبط القيمة الإيجارية الفعلية، كما كان يوجد في القانون 136 لسنة 1981، من خلال لجنة تُشكل بمعرفة المحافظ، وتشمل اثنين من المهندسين، وبها ضريبة عقارية، وفيها من يمثل السكان وفيها من يمثل الملاك في حالة اختلافهم على وجود آلية لتحديد القيمة الإيجارية،.

 تحديد القيمة الإيجارية

واختتم نقيب المحامين ببورسعيد تصريحاته لـ «الجمهور»: كما أنه لابد وأن تدخل في تحديد القيمة الإيجارية قيمة الأرض وقيمة المباني، مؤكدًا أن القانون القديم كان يضع 7% من قيمة الأرض، ويتعين على القانون الجديد أن يضع 10% من قيمة الأرض، ويضع 4% بالنسبة لقيمة المباني، وما استهلك منها حتى يضبط القيمة الإيجابية لكي يكون هناك عدالة في تقديرها ما بين المالك والمستأجر.