عبدالسند يمامة للـ”الجمهور”: قانون الإيجار يتجاوز قرار المحكمة الدستورية وتوقيته غير ملائم

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن قانون الإيجار القديم يُعد أكثر خطورة من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه يمس بشكل مباشر الأمن القومي والسلام الاجتماعي والعدالة، في وقت تسعى فيه الدولة إلى إصلاح منظومة تشريعية ظالمة، موضحا أن مناقشة المشروع جاءت استنادًا إلى ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يمثل التزامًا قانونيًا لا يمكن التغاضي عنه.

يمامة.. عن مشروع قانون الإيجارات القديمة وانتخابات النواب

أكد  رئيس حزب الوفد في تصريحات خاصه لموقع “الجمهور” أن ما طرحتة الحكومة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية هو مشروع قانون استجابه لحكم المحكمه الدستوريه، مضيفًا أننا لاحظنا في هذا المشروع أنه تناول موضوعات لم ترد في الحكم، ونوة يمامة، أن بالمعنى السياسي أننا الآن على مشارف انتخابات النواب والشيوخ، مؤكداً أنه كان الافضل هو أن يقتصر المشروع على ما نص عليه الحكم بعدم الدستورية فيما يتعلق في ثبات الأجرة.وقال يمامة أن المشروع بالقراءه، تبين أنه تناول انقضاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات، مضيفًا أن عقود الإيجار للاماكن لغير أغراض السكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مؤكدا أن هذا العنصرين لم يردو في الحكم، وكان لابد وأن نكتفي فيما يتعلق بعدم دستوري ثبات الأجرة ،.وأكد يمامة أن النصوص الوارده من منطق العداله ومنطق العداله المتأخره جيد جدا وبدون شك، ولكن من منطق الموائمه السياسيه في هذا الوقت كان لابد وأن نكتفي بموضوع زياده الأجرة فقط،وقال عبد السند يمامة أن هناك مقترحات وملامح معينه لتعديل القانون، فهذا يقتصر على مرحلتين المرحله الاولى يجب أن يصدر تشريع قبل نهايه هذا الدور، يعني قبل اول شهر سبعه المقبل،  ولكن نكتفي أن يكون التشريع قاصر على معايير زيادة الأجرة وارجاء المسائل الثانية إلى المجلس المقبل

قانون الإيجار القديم أخطر من الإجراءات الجنائية

وأشار “يمامة” إلى أن مصر شهدت إصدار 19 قانونًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ما يعكس مدى تعقيد هذا الملف.وأضاف أن حكم المحكمة الأخير تناول فقط مسألة زيادة القيمة الإيجارية، مؤكدًا أنه لو تم الالتزام بنص الحكم لما نشأت هذه الإشكالية، خصوصًا في ظل الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية، واقترح تأجيل إصدار القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة.