مصر تستعد للعودة لتصدير الغاز الطبيعي…تفاصيل خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

بعد سنوات من تحديات استيراد المواد البترولية، بدأت نتائج الجهود الحكومية في قطاع الطاقة تظهر بشكل واضح. الحكومة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت خطوات جادة للتغلب على أزمة نقص الغاز الطبيعي والمازوت، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما تم بالفعل بفضل سلسلة من الاكتشافات البترولية الجديدة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: متى ستتمكن مصر من تصدير الغاز الطبيعي للخارج مجددًا؟ و كيف وضعت الحكومة خطة استراتيجية لإعادة تصدير الغاز بعد سنوات من التوقف؟

تحدي وقف استيراد الغاز الطبيعي

في عام 2024، واجهت مصر أزمة كبيرة نتيجة العجز في إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار استيراد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي والمازوت لسد النقص. وهذه الأزمة أسفرت عن تطبيق خطة لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء على المواطنين لفترة تجاوزت السنة، وهو ما أثر سلبًا على حياة الناس بشكل مباشر. ومع ارتفاع تكاليف الاستيراد، قررت الحكومة وضع خطة جادة للتوجه نحو الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والمواد البترولية.كان القرار الأول للحكومة في هذا السياق هو التخلص من الاعتماد على استيراد المواد البترولية، ووقف تدفق الغاز الطبيعي من الخارج بعد أن أصبحت مصر غير قادرة على تأمين احتياجاتها المحلية.

خطوات الحكومة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي

أحد الخطوات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي كانت سداد مستحقات الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال الحفر والتنقيب عن الغاز والنفط. العديد من الشركات الأجنبية كانت قد توقفت عن العمل في مصر بسبب تأخر الحكومة في دفع مستحقاتها، وهو ما أدى إلى تعطيل مشاريع التنقيب والاستخراج. في الوقت الذي كانت فيه الشركات تتوقف عن العمل بسبب هذه المستحقات المتأخرة، كانت الحكومة بحاجة إلى تلك الشركات لاستئناف عمليات الحفر والتنقيب.لكن بعد عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات الأجنبية، تمكنت الحكومة من تسوية الديون المستحقة، حيث استلمت الشركات نسبة كبيرة من مستحقاتها، واتفقت مع الحكومة على جدولة باقي المدفوعات. مع استئناف العمل في حقول الغاز، خاصة في حقل ظهر بالبحر المتوسط، بدأ الإنتاج المحلي للغاز في الزيادة.

الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج

مع استئناف عمل الشركات الأجنبية، أعلنت الحكومة عن اكتشافات بترولية جديدة في البحر المتوسط، وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ. على رأس هذه الاكتشافات كان حقل ظهر، الذي أصبح أحد أكبر الحقول الغازية في مصر. ومع زيادة الإنتاج من حقل ظهر، وتوسيع عمليات الحفر في حقول أخرى، أصبحت مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

التوسع في عمليات الحفر والتنقيب

من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية أيضًا كانت التوسع في عمليات الحفر والتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق جديدة. الحكومة لم تكتفِ بالتطوير في حقول الغاز الموجودة فقط، بل قامت بفتح آفاق جديدة للتنقيب في البحر الأحمر وغيرها من الأماكن الواعدة.

مصر تعود إلى سوق تصدير الغاز الطبيعي

بعد توقف مصر عن تصدير الغاز الطبيعي إلى الخارج في عام 2022 بسبب نقص الإنتاج، والتحديات التي واجهتها في تطوير الحقول القديمة، بدأت الحكومة في إعادة تقييم الوضع. الخطط الجديدة لم تقتصر فقط على زيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل كانت تهدف أيضًا إلى إعادة تصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق الدولية.وتشير التوقعات إلى أن مصر ستتمكن من تصدير الغاز الطبيعي مجددًا مع نهاية 2025، مع اكتفاء محلي في الإنتاج. هذه الخطوة لن تؤثر فقط على القطاع البترولي، بل ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، حيث سيسهم تصدير الغاز في زيادة الإيرادات القومية ويعزز من الوضع المالي للبلاد.

تعزيز الاقتصاد الوطني

تصدير الغاز الطبيعي سيكون له آثار مباشرة على الاقتصاد المصري. إلى جانب توفير مصادر دخل جديدة من العملات الأجنبية، سيؤدي هذا التصدير إلى تحسين الناتج القومي، وسيعمل على تقوية الجنيه المصري وزيادة فرص العمل في قطاع الطاقة. ستعود مصر إلى مكانتها كداعم رئيسي في سوق الغاز العالمي بعد أن كانت في السابق من كبار المصدرين للغاز الطبيعي، وهو ما سينعكس على الاقتصاد بشكل إيجابي على المدى الطويل.

التوقعات المستقبلية

مع الاكتشافات الجديدة في مجال الغاز والبترول، أصبح من المتوقع أن تصبح مصر من كبار مصدري الغاز الطبيعي في المنطقة. الحكومة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول نهاية عام 2025، ومن ثم البدء في إعادة تصدير الغاز إلى الأسواق الخارجية. مع هذه الاستراتيجية، قد تستعيد مصر دورها كداعم رئيسي لإمدادات الغاز في المنطقة، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير استقرار طويل الأجل في قطاع الطاقة.