رئيس جهاز الاستطلاع السابق: اعتبار مصر تعزز من قدراتها العسكرية هو تكريم عظيم

قال اللواء الدكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجة، إن الأبواق التي خرجت تهاجم مصر وتعزيزاتها العسكرية  تكشف حجم الحقد علي مصر في الفترة الأخيرة.وأكد سالم في تصريحات خاصة لـ “الجمهور”، لم أتابع تصريحات الإعلامية رشا قنديل، مضيفاً: “اتهام مصر بتعزيز قدراتها العسكرية شرف كبير، وستظل مصر مستمرة في تعزيز تلك القدرات”.وأشار سالم، إلى أن امتلاك مصر سلاح الردع وتعزيز قدرتها العسكرية، يعكس قوتها في الفترة الأخيرة وانصياع العديد من الدول الكبري لرأي مصر واحترام قدرتها العسكرية في منطقة شديدة الخطورة.في الوقت نفسه تغافلت تلك الأبواق الإعلامية المشبوهة عن تناول تقرير أمريكي شديد الحساسية عن زيادة الإنفاق العسكري، حيث أصدر مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي تقديرًا بتكلفة تشغيل وصيانة وتحديث الترسانة النووية الأمريكية خلال العقد المقبل بنحو تريليون دولار، ما يعادل نحو 95 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ يفوق ما تُنفقه العديد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية، وتشير التقديرات إلى أن الخطط النووية المشتركة بين وزارتي الدفاع والطاقة للفترة من 2025 حتى 2034 تصل إلى 946 مليار دولار.يأتي هذا الرقم الضخم في ظل تصاعد التوترات العالمية، مع اشتباكات بين الهند وباكستان وتصريحات القوات الجوية الأمريكية بضرورة إنشاء صوامع جديدة لصواريخها المتأخرة، وهو ما زاد من المخاوف حول كفاءة وترشيد الإنفاق على الأسلحة النووية.وقال جريج ميلو، مدير مجموعة دراسة لوس ألاموس لمراقبة الأمن النووي، إن هذه النفقات كانت غير متوقعة مع بداية برامج التحديث، مؤكدًا أن زيادة التمويل لا تضمن تحقيق قفزات نوعية في الإنتاج أو التطوير، كما أشار إلى ضرورة تحديث البنية التحتية في مواقع عدة.وتمثل برامج اقتناء الأسلحة النووية نحو 12% من إجمالي ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للشراء خلال العقد القادم، ما يضع واشنطن أمام تحديات لاتخاذ قرارات صعبة حول البرامج التي يجب الاستمرار فيها.من جهته، حذر داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة، من أن ارتفاع التكاليف يستنزف الموارد المخصصة لأولويات أمنية وإنسانية أخرى.وفي سياق متصل، قال جي سي بتايش، مؤسس شركة فيوز، لوكالة أكسيوس، إن هناك حاجة ملحة لتعاون الحكومة الأمريكية مع القطاع الخاص في مجال الردع النووي، مؤكدًا أن استمرار الاتجاه الحالي سيؤدي إلى زيادة التكاليف وتأخير التنفيذ، وهو ما لا يمكن تحمله كدولة.وتسعى شركة فيوز لتكون لاعبًا رئيسيًا في الأمن النووي الأمريكي، مستعينة بخبراء كبار في هذا المجال.