سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من المخالفين: قرار حكومي جديد لتنظيم المنظومة | التفاصيل

في خطوة حاسمة لضبط منظومة الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا عاجلاً بسحب الوحدات السكنية من الفئات التي لم تلتزم بشروط التعاقد. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لمحاربة التجاوزات، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات المدعومة. 

أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي

أوضحت وزارة الإسكان أن هناك عددًا من الحالات التي تستوجب سحب الوحدة فورًا، وقد حددتها الوزارة بوضوح لتكون بمثابة إنذار مبكر للمخالفين، وتشمل ما يلي:

1. تأجير الوحدة دون موافقة رسمية

تُعد عملية تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية مخالفة جسيمة، تستوجب سحب الوحدة مباشرة من المستفيد.

2. عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد

أي مستفيد لم يقم باستلام وحدته في الوقت المتفق عليه، سيواجه إلغاء التخصيص فورًا، مما يتيح للصندوق إعادة توجيه الدعم لمستحقين آخرين.

3. تزوير المستندات أثناء التقديم

في حال اكتشاف أي تزوير في الأوراق المقدمة خلال عملية التقديم، سيتم سحب الوحدة فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورط.

4. استخدام الوحدة في أغراض غير سكنية

تحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري أو إداري يُعد مخالفة لشروط العقد، ويترتب عليه سحب فوري للوحدة.

5. التنازل عن الوحدة للغير دون إذن رسمي

يمنع تمامًا التنازل عن الوحدة السكنية للغير بدون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة المختصة، وفي حالة المخالفة يتم سحب الوحدة دون إنذار. 

إجراءات رقابية مشددة

أعلنت وزارة الإسكان عن تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة لها، هدفها تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ومستمرة على وحدات الإسكان الاجتماعي، للكشف عن أي مخالفات، وضمان تنفيذ القرار بشكل صارم وعادل. 

رسالة واضحة للمواطنين

يُعد هذا التحرك من الوزارة رسالة واضحة لجميع المستفيدين: الدعم السكني حق لمستحقيه فقط، وأي استغلال أو تحايل على القوانين سيُقابل بإجراءات صارمة. وتشدد الوزارة على ضرورة الالتزام التام بشروط التعاقد لتفادي سحب الوحدات.