شريف عارف لـ”الجمهور”: مسألة الإيجار القديم تؤثر على الاستقرار المجتمعي و”التوازن هو الحل”
قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الجلسة المشتركة بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بالحزب، والهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، جاءت لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن السكنية، بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بهذا التعريف.
حزب الوفد.. عن تعديل قانون إيجار الأماكن السكنية
وأكد المستشار “شريف عارف”، المستشار الإعلامي لحزب الوفد في تصريحات خاصة لـ”موقع الجمهور“، أن ما عُقد اليوم من اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية مع نواب مجلسي الشيوخ والنواب من أعضاء الوفد هو جزء من سياسة الوفد، مؤكدًا أن جزءًا من سياسة الوفد هو الاهتمام بالقضايا الجماهيرية ذات البُعد الذي يتعلق بالشارع.
الوفد ليس مع أو ضد تعديل قانون الإيجار القديم
ونوَّه المستشار شريف عارف إلى أن حزب الوفد ليس مع أو ضد تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حزب الوفد لا يتحدث بلسان المالك ولا بلسان المستأجر، ولكن ما اتضح من مناقشات اللجنة التشريعية يؤكد أن القضية ببساطة هي قضية تحقيق العدالة.
حزب الوفد لا يتحدث بلسان المالك ولا بلسان المستأجر
وأكد عارف أن الدكتور عبدالسند أوضح ذلك في بداية الاجتماع، وكانت هناك أيضًا مناقشات مثمرة جدًا خلال هذا الاجتماع. وقد تناول البعض نقاطًا محددة، خاصة فيما يتعلق بالرصد المرتبط بحالة العقار، والوحدة السكنية، والعين المؤجرة، مضيفًا لا شك أن هناك طرفين، والطرفان – بالمناسبة – متضارين، فربما يكون المالك أفقر من المستأجر، وقد يكون العكس أيضًا، وهناك أوضاع لا بد من حسمها، وفي الوقت نفسه، فإن الدولة تقف على مسافة واحدة من المالك والمستأجر، هذا كلام واضح: “ الدولة لن تكون في صالح طرف على حساب الآخر، لأن الطرفين هم أبناء مصر، وهما معادلة الشارع المصري ”.وتابع: “ولذلك، في رأيي، فإن الاهتمام يجب أن يكون بالدراسة المتأنية، لأن هذه القضية شائكة وتمس السلم الاجتماعي، مضيفًاهذه القضية لا بد من مناقشتها بروية كبيرة، لأن الدولة لا تريد – وكذلك الحكومة – أن تنصر طرفًا على الآخر، أو أن يكون هناك منتصر ومهزوم. القضية ليست كذلك، بل هي قضية تحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأضاف أن ما قام به حزب الوفد في هذا الإطار هو دور أساسي للحزب، كحزب جماهيري له شعبيته وحضوره، كما أن هذا هو التوقيت المناسب الذي يتدخل فيه الوفد ليُدلِي برأيه، وأنا أرى أن فكرة تأجيل إصدار البيان النهائي إلى ما بعد البحث فكرة صائبة، لأن هذه القضية على وجه التحديد تتغير لحظيًا، وبالتالي فإن التسرع في إصدار بيان غير دقيق في هذا التوقيت ليس صحيحًا، مؤكدًا أنه كان يميل إلى هذا الرأي، وهو ما حدث بالفعل، أي أن يتم جمع كل الآراء وصياغتها في شكل بيان نهائي.وأكد المستشار شريف عارف أن حزب الوفد لن يكون طرفًا في صالح جهة دون أخرى، ولن يكون في صالح المالك ضد المستأجر أو العكس، فالهدف هو تحقيق العدالة، وهو ما أوصى به رئيس حزب الوفد، الدكتور عبدالسند يمامة، في بداية الحديث، حيث شدد على أهمية العدالة، وأنا أعتقد أن هذه هي أيضًا رؤية الدولة المصرية، لأن من غير مصلحة الدولة أن يحدث صراع بين الطرفين. الدولة تسعى إلى الاستقرار والسلم المجتمعي، مؤكدًا أن لا بد من تحقيق التوازن في هذه القضية بالتحديد، لأنها قضية شائكة تمس الأمن القومي المصري.