زيادة بنسبة 30.6% في معدل نمو السيولة المحلية خلال الربع الأول من عام 2025

ارتفع معدل نمو السيولة المحلية (M2) ليسجل 30.6% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 19.5% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2024 مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. 

معدل نمو السيولة المحلية في مارس 2025

وشهد معدل نمو السيولة المحلية تباطؤا ملحوظا في مارس 2025 ليصل إلى 258 مقابل 33.9% في الشهر السابق، حيث تلاشت آثار إعادة تقييم المكونات الأجنبية في السيولة المحلية.منذ سبتمبر 2021 تسارع معدل نمو السيولة المحلية (M2) بشكل ملحوظ ليصل إلى ذروة بلغت 298% خلال الربع الأول من عام 2023 مدفوعا بالأساس بارتفاع مساهمة كل من صافي المطلوبات على القطاع العام، وخاصة الحكومة وأثر إعادة تقييم المكونات الأجنبية في السيولة المحلية نتيجة انخفاض سعر الصرف خلال الفترة السالف ذكرها.ويعود في المقام الأول اعتماد الحكومة المتزايد على القطاع المصرفي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال تلك الفترة إلى صعوبة مصادر التمويل الخارجية نظرا للتشديد النقدي العالمي في ظل تداعيات الصراع الروسي – الأوكراني.

مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام في معدل نمو السيولة المحلية

وعلى الرغم من تباطؤ معدل نمو السيولة المحلية بدءا من الربع الثاني من عام 2023 وحتى الربع الأول من عام 2024 مع تلاشي آثار إعادة التقييم. واصلت مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام في معدل نمو السيولة المحلية اتجاهها الصعودي مع تزايد الاعتماد على القطاع المصرفي، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. والذي سجل مستوى قياسيا بلغ 898 مليار جنيه، 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة يوليو فبراير من العام المالي 2023-2024 مقابل 50 مليار جنيه، 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي 2022-2023.وأصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.