توقعات البنك المركزي تشير إلى تراجع التضخم في مصر إلى 10% خلال السنة القادمة.. التفاصيل

أشارت تقديرات البنك المركزي المصري، في تقرير السياسة النقدية، أن معدل التضخم العام سوف يسجل حوالي 14% إلى 15%، و10 إلى 12.5% في عامي 2025 و2026، في المتوسط على الترتيب، مقارنة بنحو 28.4% في عام 2024.

انخفاض معدلات التضخم في مصر خلال 2025 – 2026

ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجيا خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة، والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية. 

معدل التضخم في مصر والنطاق المستهدف للبنك المركزي

وعليه من المتوقع أن يقترب معدل التضخم تدريجيا من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري 7%، بالإضافة إلى 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.وفي ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التطورات التجارية والتوترات الجيوسياسية، تم وضع حد أعلى لتوقعات التضخم يعكس التطورات المشار إليها آنفا وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد المحلي. ويفترض الحد الأعلى للتوقعات انتقالا جزئيا لتأثير التعريفات الجمركية الى أسعار الواردات والأسعار المحلية. وعليه، من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام حول معدلاته الحالية خلال 2025 وحتى النصف الأول من عام 2026، وذلك قبل أن يعاود مساره النزولي بعد ذلك على عكس تراجعه التدريجي المستمر خلال أفق التوقعات.ومن المتوقع أن يظل مسار التضخم عرضة للمخاطر الصعودية المذكورة سلفا، فضلا عن احتمال تفاقم التوترات الجيوسياسية والتجارية وكذلك التأثير الأعلى من المتوقع لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، ومن ناحية أخرى، تتضمن المخاطر النزولية للتضخم احتمالية قيام البنوك المركزية الرئيسية بخفض أسعار العائد الأساسية بوتيرة أسرع مما هو متوقع حاليا.ولا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. وفقا لتقديرات دالة استجابة البنك المركزي المصري. ويهدف البنك المركزي المصري إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف.وأصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.