البنك المركزي يتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% بحلول نهاية يونيو 2025.

توقع البنك المركزي المصري، وصول معدل النمو الحقيقي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 4.3% في العام المالي 2024–2025، مرتفعًا من نسبة 2.4% في العام المالي 2023-2024.

معدلات نمو الاقتصاد المصري

جاء ذلك التوقع بالنسبة لمعدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري، في تقرير السياسة النقدية عن الربع الأول من 2025، الصادر اليوم الاثنين، وذلك ضمن إطار التعافي التدريجي من فترة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين. ويرجع هذا التعافي المتوقع بشكل رئيسي إلى انتعاش النشاط الصناعي، كما يتضح من المؤشرات الأولية، ما يعكس الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج.علاوة على ذلك من المتوقع أن يشهد قطاع الاستخراجات تحسنا على خلفية انتعاش الاكتشافات في البر والبحر والتي يتوقع أن تعزز من إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي. كما يتوقع أن يستمر نمو النشاط الاقتصادي في الارتفاع خلال العام المالي 2025-2026، رغم بقائه دون مستوياته القصوى، مع التوقعات بأن تظل فجوة الناتج المحلي الإجمالي سالبة، إلا أنها ستتقلص تدريجيا حتى تتلاشى بحلول نهاية العام المالي 2025-2026. ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 4.8% في المتوسط خلال العام المالي ذاته. 

توقعات مسار التضخم في مصر

وبالتالي، فإن مسار فجوة الناتج يدعم المسار النزولي المعدلات التضخم. خلال الأفق الزمني للتوقعات، إذ ستظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة في إطار السياسة النقدية السائدة.ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو السيولة المحلية (M2) ليسجل 23.2% بنهاية يونيو 2025 مقابل 28.7% في نهاية العام المالي السابق 2023-2024، قبل أن يستقر لاحقا عند 22.8% بنهاية يونيو 2026. ويُعزى التباطؤ الملحوظ المقدر بنهاية العام المالي الحالي 2024-2025 مقارنة بالعام المالي السابق، إلى انحسار التأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس 2024 والذي اقترن بتعاف غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال العام المالي السابق، وما صاحبه من أثر ايجابي ملحوظ لفترة الأساس بدنا من مارس 2025.وفي ضوء الآفاق المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد الكلي والتطورات، وكذلك المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ومع الأخذ في الاعتبار الوضع النقدي السائد، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المنعقد في 17 ابريل 2025، خفض اسعار العائد بمقدار 225 نقطة أساس يعد مناسب للحفاظ على الوضع النقدي الذي يساعد على ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي المتوقع للتضخم.