بقيمة 4 مليارات يورو: شروط مشددة لمنحة الاتحاد الأوروبي لمصر

توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي على منح القاهرة مساعدات مالية كلية بقيمة 4 مليارات يورو، تُصرف على شكل قروض ميسرة على دفعات مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.ويأتي هذا الدعم المالي في إطار حزمة أوسع تبلغ 5 مليارات يورو، طلبتها مصر في مارس 2024، تشمل قرضًا أوليًا بقيمة مليار يورو وافق عليه الاتحاد في أبريل الماضي، وآخر بقيمة 4 مليارات يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى يونيو 2027.وأوضح بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي أن التمويل يسعى إلى سد جزء من الفجوة التمويلية الخارجية لمصر، إلى جانب دعم تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية والتزامات تتعلق بالحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان.وستشرف المفوضية الأوروبية على صرف دفعات القرض، بعد تقييم دوري للتقدم في برنامج صندوق النقد الدولي، إضافة إلى مراجعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في ملفات الشفافية والحوكمة.كما أُدرج في الاتفاق بند يلزم المفوضية بتقديم تقارير سنوية إلى البرلمان الأوروبي والمجلس حول استخدام المساعدات ومدى التزام مصر ببنود الاتفاق ومذكرات التفاهم المرتبطة به.وتُعد هذه الخطوة جزءًا من تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي وُقِّع مع مصر في 17 مارس 2024 خلال زيارة تاريخية لرئيسة المفوضية الأوروبية وخمسة من قادة الدول الأعضاء، والذي يمثل تحولًا نوعيًا في مستوى العلاقات بين الطرفين.ويأمل الجانبان أن تسهم هذه المساعدات في دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر، خاصة في ظل الضغوط العالمية والتحديات الإقليمية، وتعزيز قدرة البلاد على مواصلة تنفيذ الإصلاحات وتحقيق تنمية شاملة.