الضرائب: استثناء المشروعات الصغيرة من التدقيق الضريبي لمدة خمس سنوات

 أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام الضريبي الجديد الذي أُطلق للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يشمل الكيانات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، يُمثل خطوة محورية نحو تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية.وأبرز ما يميز هذا النظام – بحسب تصريحات عبد العال خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج “آخر النهار” على قناة النهار – هو الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ انضمام المشروع للنظام، وهو ما يعد سابقة في السياسة الضريبية للدولة.

 بناء ثقة حقيقية بين الدولة والممول

قالت عبد العال إن هذه المبادرة تعزز الثقة بين الدولة والممولين، وتُعفي أصحاب المشروعات من القلق بشأن التقديرات الجزافية أو التدخلات الإدارية في تحديد الضريبة خلال هذه الفترة، حيث يعتمد النظام بالكامل على التقدير الذاتي للممول، دون تدخل من مصلحة الضرائب.وشددت على أن الفكرة الجوهرية للنظام هي تحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الإفصاح الطوعي عن أعمالهم، والانضمام طواعية للمنظومة الرسمية، وذلك من خلال منحهم مزايا حقيقية وملموسة.

 تسهيلات غير مسبوقة للممولين

وأشارت رئيس المصلحة إلى أن النظام الجديد يقدم مجموعة من التسهيلات غير المسبوقة، من بينها:الإقرارات الضريبية المبسطة التي لا تتطلب مستندات معقدة.نظام ضريبة نسبية يتناسب مع حجم الإيرادات ويُحقق العدالة الضريبية.عدم فرض أي أعباء مالية إضافية أو تقديرات خارجية خلال فترة الإعفاء.وقالت عبد العال: “نحن لا نبحث فقط عن الحصيلة، وإنما نسعى لتوفير بيئة ضريبية صحية ومحفزة تسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام”.

 دعم الاقتصاد الوطني وإدماج القطاع غير الرسمي

أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الدولة، من خلال هذا التوجه، لا تهدف فقط إلى تعظيم الإيرادات، بل تسعى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، من خلال إزالة الحواجز البيروقراطية والتخوفات التقليدية من الفحص والجزاءات.وأضافت أن إدخال هذا العدد الكبير من المشروعات الصغيرة تحت مظلة الدولة يعزز قاعدة الاقتصاد الرسمي، ويوفر للدولة بيانات دقيقة تسهم في وضع سياسات اقتصادية أكثر واقعية وفعالية.وجهت عبد العال دعوة صريحة لأصحاب المشروعات الصغيرة، سواء كانت منشآت قائمة أو قيد التأسيس، للانضمام إلى هذا النظام، مؤكدة أن الدولة تضمن الشفافية والحماية القانونية لكل من يلتزم بالقواعد.وختمت حديثها قائلة: “هذه لحظة فارقة، وعلى أصحاب المشروعات أن يروا أن الدولة أصبحت شريكًا حقيقيًا في النجاح، وليست مجرد جهة تحصيل. نحن نفتح الباب لتعاون جديد، أساسه الثقة والتفاهم المشترك”.