زيادة جديدة بنسبة 15% في المعاشات لتحسين جودة الحياة | التفاصيل
تستعد الحكومة المصرية لتطبيق زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15% بداية من شهر يوليو 2025، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات، الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات لعام 2025
أعلنت الحكومة أن الزيادة الجديدة في المعاشات ستشمل جميع المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية دون استثناء، حيث سيتم تطبيق الزيادة بنسبة 15% على إجمالي المعاش المستحق.وتُعد هذه الزيادة تلقائية، حيث لن يحتاج المواطنون لتقديم أي طلبات أو مستندات إضافية، بل سيتم احتساب الزيادة وصرفها تلقائيًا مع أول معاش في يوليو 2025.
كيفية حساب المعاش بعد الزيادة
أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية معرفة القيمة الجديدة للمعاش بعد الزيادة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك باستخدام الرقم القومي فقط.كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن التفاصيل الدقيقة للمعاش، ومتابعة التغيرات في القيمة شهريًا من خلال الخدمات الرقمية التي توفرها الهيئة.
جدول شرائح المعاشات الجديدة بعد الزيادة
سيتم تطبيق جدول جديد لقيم المعاشات بعد الزيادة، يوزع المستحقين حسب الشرائح التالية:الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا شهريًاالشريحة الثانية: 1725 جنيهًا شهريًاالشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا شهريًاالشريحة الرابعة: 2300 جنيه شهريًاالشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا شهريًاالشريحة السادسة: 2990 جنيهًا شهريًاالشريحة السابعة: 3335 جنيهًا شهريًا
موعد صرف المعاشات الجديدة
أعلنت الهيئة أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة سيبدأ في الأول من يوليو 2025. وسيتم إخطار المواطنين بموعد الصرف من خلال:الرسائل النصية القصيرة SMSالموقع الإلكتروني للهيئةالبنوك ومكاتب البريد المعتمدةوسيتم صرف المعاشات من خلال قنوات الصرف المعتادة: البنوك، مكاتب البريد، والمحافظ الإلكترونية.
أهم تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية في 2025
شهد نظام التأمينات الاجتماعية في 2025 عدة تعديلات تشريعية وتنظيمية بهدف تطوير الخدمة وضمان العدالة في توزيع الموارد، ومن أبرز هذه التعديلات:رفع الحد الأدنى للأجر التأميني إلى 2300 جنيه.تحديد الحد الأقصى للأجر التأميني عند 9200 جنيه.تقسيم الأجور إلى أربع فئات تأمينية، لضمان التناسب بين الأجور والاشتراكات.هذه التعديلات تهدف إلى زيادة كفاءة النظام التأميني، وتحقيق المزيد من الحماية للمشتركين.
أهداف الزيادة وتأثيرها المجتمعي
تعكس هذه الزيادة في المعاشات حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة للفئات غير القادرة على العمل، وخاصة أصحاب المعاشات، الذين يعتمدون بشكل رئيسي على المعاش كمصدر دخل ثابت.وتأتي الزيادة في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية، ما يجعل هذه الخطوة دعمًا مباشرًا للمواطنين، وتحقيقًا لهدف الدولة في ضمان حياة كريمة للجميع.من خلال هذه الإجراءات، تواصل الحكومة المصرية التزامها بتحسين أوضاع المواطنين، وتأكيدها على أن أصحاب المعاشات لن يُتركوا دون دعم، وأن الحماية الاجتماعية ستظل من أولويات السياسات الاقتصادية في السنوات المقبلة.