خبير في اللوائح: سيتم الإعلان عن بطل الدوري يوم الأربعاء وقرار المحكمة الرياضية قد يغير الوضع بالكامل
أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية أن إعلان بطل الدوري المصري سيكون يوم الأربعاء 28 مايو، بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المسابقة، مشددًا على أن الشق المستعجل من الدعوى لا يُعتبر رفضًا لها، بل هو إجراء مؤقت لا يؤثر على السير الموضوعي للدعوى المنظورة أمام المحكمة الرياضية.وقال عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، إن أي دعوى رياضية تتضمن شقين: “ظاهري ومستعجل”، و”موضوعي”، موضحًا أن المحكمة لم ترَ ضررًا حقيقيًا يُحتّم البت في الشق المستعجل حاليًا.
متى يُصدر الحكم النهائي في أزمة بطال الدوري؟
أشار خبير اللوائح إلى أن قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن القضية قد يُصدر خلال 30 يومًا من بدء النظر فيها، ما لم تستدعِ الحاجة جلسة استماع رسمية، وهو احتمال وارد، وقد يُطيل من أمد الحسم.وأضاف: “من المقرر أن تبدأ الإجراءات بعد سداد الرسوم، التي تتراوح بين 25 إلى 30 ألف فرنك سويسري لكل طرف خصم، بالإضافة إلى رسوم الاستئناف (1000 فرنك)، وفي حال عدم سدادها من قبل الخصوم، بإمكان بيراميدز التكفل بها للمضي في الدعوى”.وردًا على سؤال حول إمكانية إعادة ترتيب المراكز أو تغيير بطل الدوري بعد صدور القرار النهائي، أوضح عبد اللطيف:”إعلان البطل يوم 28 مايو سيكون أقرب إلى التكريم الشكلي. وإذا صدر حكم لاحق لصالح خصم نقاط من أحد الفرق مثل الأهلي، فسيُعاد النظر في الترتيب وقد يتأخر تسليم الدرع رسميًا”.وتطرق عبد اللطيف إلى الجانب الأهم من الأزمة، مؤكدًا أن هناك “خللًا تشريعيًا” في تفسير أدوار رابطة الأندية المحترفة وفقًا للمادة 59 ب من لائحة اتحاد الكرة المصري.وقال: “المادة 59 تُحدد أن الرابطة مسؤولة عن التسويق وصفقات الرعاية فقط، ما يُثير تساؤلًا جوهريًا: هل تملك الرابطة صلاحية تنظيم البطولة وتوقيع العقوبات؟ الأهلي يستند إلى هذه النقطة في طعنه، معتبرًا أن الرابطة تجاوزت اختصاصاتها”.وأضاف: “إذا لم تُعدّل اللائحة لتُحدد مهام الرابطة بوضوح، فنحن أمام خيارين: إما تعديل صلاحيات الرابطة، أو حلها وعودة لجنة المسابقات لتنظيم الدوري”.
هل الرابطة مستقلة أم خاضعة للاتحاد؟
اختتم عبد اللطيف حديثه بتساؤلات مفتوحة:”هل اتحاد الكرة يُشرف فعليًا على الرابطة أم أن لها استقلالًا كاملًا؟ خاصة أن المادة 59 تشير إلى أن للرابطة حسابًا مصرفيًا منفصلًا، مما يُعزز الغموض القانوني حول تبعيتها”.