مع الزيادة الجديدة.. تعرف على تاريخ صرف رواتب يوليو 2025

أعلن مجلس الوزراء رسميًا تطبيق زيادات جديدة في مرتبات موظفي الدولة، بداية من يوليو 2025، في خطوة كبيرة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

حافز إضافي شهري لجميع الموظفين

وأقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب صرف حافز إضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، ويُطبق هذا القرار على جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، سواء من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما يشمل الموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم بعد يوليو 2025.وسيُضم هذا الحافز إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة الوظيفة، ما يعزز من إجمالي الدخل الشهري للموظف بشكل ملحوظ.

موعد صرف الزيادات الجديدة

وحددت الحكومة شهر يوليو 2025 ليكون الموعد الرسمي لبدء صرف المرتبات الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لرؤية الدولة في توفير حياة كريمة للعاملين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومستوى الأسعار في السوق المحلي. 

من هم المستفيدون من الزيادة؟

تشمل الزيادات جميع الفئات العاملة في الجهاز الإداري للدولة، مثل:العاملين الدائمين والمؤقتينشاغلي المناصب العامة والربط الثابتالعاملين في الهيئات الخدمية والاقتصاديةالعاملين المُدرجين في الموازنة العامة للدولةالخاضعين للوائح خاصة أو قوانين تنظيمية مستقلةوتأتي هذه الخطوة لضمان شمولية الزيادة لجميع الفئات دون تمييز، مما يحقق العدالة بين الموظفين في الدولة.

زيادات أخرى بجانب الحافز

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الزيادات لن تقتصر على الحافز الإضافي فقط، بل ستتضمن زيادات إجمالية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، وذلك حسب الدرجة الوظيفية، ما يعكس التزام الدولة بدعم دخول الموظفين ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة اليومية.

زيادة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات

لم تغفل الحكومة أصحاب المعاشات عن هذه الحزمة الاجتماعية، حيث تقرر صرف زيادة جديدة بنسبة 15% على المعاشات، اعتبارًا من يوليو 2025، ليستفيد منها أكثر من 13 مليون مواطن، معظمهم من كبار السن، وذلك في إطار سياسة الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

أهداف الحزمة الاجتماعية الجديدة

تأتي هذه الزيادات في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال:تحسين مستوى المعيشة للموظفين والمتقاعديندعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخلتعزيز الأمان الوظيفي والمعيشيالتخفيف من آثار التضخم وغلاء الأسعار