اختراق هائل لـ«فيسبوك».. تسريب معلومات 1.2 مليار مستخدم على الشبكة المظلمة
ادعي أحد قراصنة الإنترنت، أنه حصل على 1.2 مليار سجل لمستخدمين موقع فيسبوك، تتضمن معلومات شخصية مثل الأسماء، المواقع الجغرافية، وأرقام الهواتف.رصد باحثو الأمن السيبراني في موقع Cybernews، منشور جديد تم مشاركته في إحدي منتديات على الويب المظلم يروج لبيع قاعدة البيانات الضخمة هذه.
وفقا لما ورد في المنشور، فإن الجهة المهددة تدعي أن قاعدة البيانات هذه جديدة كليا ولم يتم تجميعها من مصادر سابقة متوفرة على الويب المظلم، بل تم إنشاؤها من الصفر.ويزعم الهاكر أنها تحتوي على معرفات مستخدمي فيسبوك، والأسماء، وعناوين البريد الإلكتروني، وأسماء المستخدمين، وأرقام الهواتف، والمواقع، وتواريخ الميلاد، والمعلومات المتعلقة بالجنس.وقام باحثو Cybernews بتحليل عينة من هذه البيانات، وأكدوا أنها حقيقية، على الأقل في الأجزاء التي تم فحصها، وهذا يعني أن أي جهة تحصل على هذه القاعدة يمكنها استغلال المعلومات لشن هجمات تصيد احتيالي عالية الدقة، أو سرقة الحسابات، بل وربما تنفيذ عمليات احتيال مالي.
استغلال واجهات برمجة التطبيقات (API)
ومع ذلك، يحذر الباحثون من أخذ ادعاء وجود 1.2 مليار سجل على محمل الجد دون تدقيق، وذلك لعدة أسباب:– لم ينشر الفاعل المجهول سوى منشور واحد فقط في المنتدى، مما يثير الشكوك حول مصداقيته.– حصل تسريب مشابه وإن كان أصغر حجما في الماضي القريب، ما دفع الباحثين للاعتقاد بأن هذه البيانات قد تكون إعادة تغليف لقاعدة بيانات قديمة مع إضافة بعض المعلومات الجديدة فقط.ويقال إن البيانات قد تم جمعها من خلال استغلال إحدى واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بـ فيسبوك، ورغم أن شركة “ميتا” المالكة للمنصة لم تنفي عملية التسريب، إلا أنها ألمحت إلى أن من يقف وراء هذا الهجوم هم مجرد محتالين يعيدون نشر بيانات قديمة وكأنها تسريب جديد.وقال متحدث باسم “ميتا” لموقع Cybernews: “هذا الادعاء ليس جديدا، لقد كشفنا عنه منذ سنوات، واتخذنا إجراءات للحد من تكرار مثل هذه الحوادث”، وأشار إلى منشور رسمي يشرح جهود الشركة في مكافحة جمع البيانات.
ضعف الحماية والخصوصية
ويرى الباحثون أن هذا التسريب – إذا ثبتت صحته – قد يكون من أكبر عمليات جمع البيانات التي مصدرها فيسبوك، ويظهر مدى ضعف الشركة في حماية بيانات مستخدميها وخصوصيتهم.وقال فريق Cybernews: “تكرار هذه الحوادث يكشف عن نمط من الإجراءات الأمنية المتأخرة بدلا من الوقائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية البيانات المتاحة علنا ولكنها تظل حساسة، غياب التدابير الوقائية القوية والشفافية يقوض ثقة المستخدمين ويعرض الملايين لمخاطر التصيد، والاحتيال، وسرقة الهوية، ومشاكل طويلة الأمد في الخصوصية”.