مصر والسودان تناقشان استكمال المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، الدكتور محيي الدين نعيم، وزير النفط والطاقة السوداني، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتدريب الفني، وتبادل الخبرات، بحضور السفير عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان لدى القاهرة.

يأتي اللقاء في إطار التنسيق المشترك بين مصر والسودان، واستكمالاً للمرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين البلدين على خط “توشكى 2 / وادي حلفا” بقدرة 300 ميجاوات، بما يسهم في دعم شبكات الكهرباء في السودان وتوفير احتياجات التجمعات السكانية والصناعية، خاصة في المناطق الشمالية.وأكد الدكتور عصمت خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الشعبين، مشيدًا بتميز التعاون القائم في قطاع الطاقة. وأوضح أن قطاع الكهرباء المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ خطط الدعم الطارئ وإعادة تأهيل الشبكات، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتوفير احتياجات السودان من المحولات الكهربائية ووحدات الدعم المتنقلة، إلى جانب المساهمة في إعداد أطلس الرياح بالتعاون مع الخبراء السودانيين.كما ناقش الجانبان خطة إعادة تأهيل محطات التوليد والمحولات في السودان، وتنفيذ خطة إسعافية عاجلة لتوفير الكهرباء خلال موسم الحصاد الزراعي، فضلاً عن تعزيز برامج التدريب الفني والمهني للعاملين بقطاع الكهرباء السوداني، وزيادة أعداد المتدربين في المراكز المصرية المتخصصة.وشدد الدكتور عصمت على أهمية تبادل الخبرات الفنية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، مؤكدًا حرص مصر على تقديم الدعم الفني الكامل للأشقاء في السودان، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للطاقة.من جانبه، أعرب الوزير السوداني عن تقديره للدعم المصري المستمر، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة في مصر، واستعداده للاستفادة من هذه التجربة الرائدة في تطوير قطاع الكهرباء السوداني، خاصة فيما يتعلق بتحديث الشبكة ورفع كفاءتها.وأكد الجانبان على أهمية التعاون المستمر لتحقيق الأمن الطاقي في البلدين، وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي ومشاريع الطاقة المتجددة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.