محكمة جنايات القاهرة تقرر براءة نقيب المعلمين من تهمة الرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين الموافق 26 يوليو ببراءة  نقيب المعلمين  وآخر على خلفية اتهامهم بتقاضي رشوة، تمثلت في حصوله على شقة سكنية فاخرة بمنطقة المهندسين بالجيزة، من أحد رجال الأعمال، صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.

أمر إحالة المتهمين

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم استغل منصبه وهو يعمل مدير لإحدى هيئات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا، ورئيس هيئة مكتب لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية سابقا، في أخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، حيث قام بأخذ مبلغ وقدره مليون ومئتي ألف جنيه من المتهم الثاني وهو يعمل صاحب شركة لإدارة المستشفيات وذلك على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته. وكان قد كشف سابقا الصحفي محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن بلاغا قدم ضد نقيب المعلمين يتهمه بالتربح واستغلال النفوذ، بعدما حصل على شقة سكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة، يُزعم أنه اشتراها من رجل أعمال يمتلك شركة متخصصة في إدارة المستشفيات، وذلك مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.

جهات التحقيق وجهت إلى نقيب المعلمين تهمة استغلال منصبه

وأضاف الشرقاوي أن التقارير الصحفية قدرت قيمة الشقة بمليون و200 ألف جنيه وقت الواقعة، والتي تم الكشف عنها عقب تقديم عدد من نشطاء المعلمين بلاغًا للجهات المختصة، ليتم الاستماع إلى المتهمين، ثم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية. وأشار الصحفي إلى أن جهات التحقيق وجهت إلى نقيب المعلمين تهمة استغلال منصبه وطلب عطية لنفسه مقابل ترسية المزايدة، فيما وُجهت لرجل الأعمال تهمة تقديم رشوة لمسؤول في النقابة.وتابع الشرقاوي أن النقابة العامة للمعلمين أصدرت بيانًا نفت فيه هذه الاتهامات، مؤكدة أن ترسية المزايدة لم تتم خلال فترة تولي النقيب الحالي، بل جرت خلال فترة الحراسة القضائية المفروضة على النقابة بين عامي 2014 و2017، أي قبل تولي النقيب منصبه.وشرح أن البيان أكد تقديم البلاغ أكثر من مرة لكنه حُفظ، وأن إجراءات ترسية المزايدة على الشركة تمت بشكل قانوني وسليم، وبالتالي فإن النقيب بريء من التهم المنسوبة إليه. واختتم الشرقاوي حديثه بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عزلاً محتملاً لنقيب المعلمين بحكم قضائي حال ثبوت التهمة عليه، مما سيؤدي إلى أحد سيناريوهين: إما إعادة فرض الحراسة القضائية على النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، أو الدعوة إلى انتخابات فورية لاختيار مجلس جديد.