تعرّض 31 فلسطينيًا للتفحم نتيجة هجوم إسرائيلي على مدرسة تأوي مئات العائلات النازحة.

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب مجازر مروعة من خلال قصف مراكز الإيواء، وتدمير ما تبقى من المباني وفرض ظروف معيشية يستحيل معها البقاء، كان آخرها استهداف مدرسة تؤوي نازحين في حي “الدرج” وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.واستنادًا إلى المعلومات الأولية التي وثقها المرصد الأورومتوسطي، شنّ الطيران الإسرائيلي ثلاث ضربات على مدرسة “فهمي الجرجاوي” الواقعة قرب شارع “الصحابة” في حي الدرج وسط مدينة غزة، والتي تُستخدم مأوى لمئات النازحين من شمالي القطاع ومدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة داخل الفصول الدراسية واحتجاز العائلات بداخلها، وأسفر عن استشهاد31 شخصًا، بينهم 18 طفلًا و6 نساء، تفحمت جثامين معظمهم بالكامل، فضلًا عن وقوع عدد من الإصابات والمفقودين.

استهداف مراكز الإيواء سياسة إسرائيلية مقصودة

وأكد المرصد، أن مجزرة مدرسة “فهمي الجرجاوي” في غزة تذكير بفداحة ثمن التقاعس عن معاقبة “إسرائيل”، مشيرًا إلى أن استهداف مراكز الإيواء ليس سلوكًا عرضيًا بل سياسة إسرائيلية متكررة ومقصودة وتُشكّل أحد أوجه جريمة الإبادة الجماعية.في نفس الليلة قصف طائرات الاحتلال منزل المواطن “أسامة عبد ربه” في “جباليا النزلة” شمال غزة ما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينيًّا، بحسب المرصد.كما أكد المرصد الأورومتوسطي، توسع الاحتلال في ارتكاب الجرائم بما في ذلك القتل الجماعي والتجويع والتدمير المنهجي لمقومات الحياة بهدف إفناء المجتمع في غزة ومحو أي إمكانية لعودته أو إعادة بنائه.وطالب جميع الدول والكيانات ذات العلاقة بتوفير حماية خاصة لمراكز الإيواء والضغط لفتح ممرات إنسانية آمنة تضمن إيصال المساعدات وإجلاء المصابين، وفقًا لبيان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.ودعى المرصد المجتمع الدولي إلى التحرّك الفوري لوقف الهجمات الإسرائيلية، وفرض تدابير فعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الحصانة السياسية والعسكرية التي تتيح لإسرائيل مواصلة جرائمها دون محاسبة.كما حث المرصد الأورومتوسطي الدول التي تملك قوانين للولاية القضائية العالمية على إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، والمباشرة في إجراءات محاكمتهم، التزامًا بمسؤولياتها القانونية الدولية في المعاقبة على الجرائم والانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب.