«قبل ما تمون».. اعرف سعر بنزين 92 بعد الزيادة الجديدة
تبدأ الحكومة، صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، تطبيق الأسعار الجديدة للوقود، بعد أن أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها الأول لهذا العام، عن رفع أسعار البنزين والسولار، وذلك عقب تأجيل انعقاد اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.ويأتي هذا التعديل ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة دعم الطاقة تدريجيًا، في إطار الإصلاحات الاقتصادية المستمرة حتى نهاية عام 2025.
الأسعار الجديدة للبنزين والسولار
جاءت الأسعار الجديدة للوقود على النحو التالي، وبدأ العمل بها رسميًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم:بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا/لتربنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيه/لتربنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيه/لترالسولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيه/لتروقد نُفذت هذه الزيادات فورًا في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
العوامل المؤثرة في التسعير
وأوضحت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي تعتمد على عدد من العوامل الأساسية في تحديد الأسعار، أبرزها:متوسط سعر خام برنت عالميًا: حيث ينعكس ارتفاع أو انخفاض سعر النفط على كلفة الإنتاج والاستيراد.سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري: يؤثر مباشرة في تكلفة استيراد المنتجات البترولية، خصوصًا مع ارتفاع نسبة الاستيراد.تكاليف الإنتاج والتكرير والنقل والتوزيع: وهي تشمل كافة مراحل معالجة النفط وتوصيله إلى السوق المحلي.وتراعي اللجنة خلال التعديل تأثير الأسعار على المواطنين، وتوازن ذلك مع احتياجات الدولة لضبط عجز الموازنة وتوجيه الدعم لمستحقيه.
خطة تدريجية لرفع الدعم حتى نهاية 2025
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة تدريجية لرفع دعم الوقود حتى نهاية العام الجاري، وذلك بالتوازي مع الإبقاء على دعم جزئي لبعض المنتجات الأساسية مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي، لتقليل تأثير الزيادات على محدودي ومتوسطي الدخل.
تقليص كبير في دعم الوقود بالموازنة الجديدة
وفي مارس 2025، كشفت وزارة المالية في تقرير رسمي عن نية الحكومة تقليص مخصصات دعم الوقود في موازنة العام المالي 2025/2026 بنسبة 51.4%، لتصل إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنةً بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.ويُعد هذا التقليص أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تسعى من خلاله الدولة إلى ضبط الإنفاق العام، وخفض عجز الموازنة، وزيادة كفاءة الدعم الاجتماعي الموجه للفئات المستحقة.
استمرار الدعم الجزئي للشرائح الأكثر احتياجًا
رغم التحركات التدريجية نحو تحرير أسعار الوقود، شددت الحكومة على التزامها بدعم الفئات الهشة من خلال برامج الدعم النقدي المباشر، وبرامج الحماية الاجتماعية، مثل “تكافل وكرامة” وغيرها، في مقابل تقليص الدعم الشامل الذي كان يستفيد منه جميع المواطنين دون تمييز.كما أكدت وزارة البترول أن أسطوانات الغاز المنزلية والسولار لا يزالان مدعومين جزئيًا، حفاظًا على استقرار أسعار الغذاء والنقل الجماعي.
خطوة ضرورية ضمن الإصلاحات الاقتصادية
تُعد هذه الخطوة جزءًا من التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي، الذي يشترط تحرير أسعار الطاقة في إطار برنامج القرض الموقع مع مصر، والبالغ قيمته 8 مليارات دولار.ورغم الأثر المتوقع لزيادة الأسعار على بعض السلع والخدمات، تؤكد الحكومة أن الزيادات محسوبة ومقننة، وتم تصميمها بحيث تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، مع وجود آليات لضمان عدم استغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار.
