الإيجار القديم: قصة تعديل المادتين الخامسة والسابعة من مشروع التشريع

أثارت المادة 5 و7 في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، جدلًا كبيرًا في الوسط النيابي والحزبي، حيث تنص المادة 5 على إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر في خلال 5 سنوات، بشرط وصول المالك والمستأجر لحل بينهما.

مشروع تعديل قانون الإيجار القديم 

وكانت قد أبدت أحزاب سياسية موقفها من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من  الحكومة، وذلك بعد جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة، لاسيما المادة رقم 5، بعدما أثارت جدلًا في الوسط النيابي والحزبي، خشية عدم وصول الطرفين (المالك والمستأجر) إلى حل سلمي، لأن عدم الاتفاق سيهدد السلم المجتمعي. 

تعديل المادة الخامسة والسابعة من مشروع قانون الايجار القديم

وقال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6″، عبر قناة “الحياة”، مع الإعلامية عزة مصطفى، إن  حزب مستقبل وطن طلب تعديل بعض بنود مشروع القانون، لاسيما المادة الخامسة والسابعة، مضيفًا أن المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية، صرح بأن الحكومة استجابت وبصدد إدخال تعديلات على المادة الخامسة والمادة السابعة. 

المادة السابعة من مشروع قانون الايجار القديم

وفيما يتعلق بالمادة السابعة التي قد أثارت جدًلا أيضًا، فكان قد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة مع رؤية البرلمان بشأن حاجة المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها، والتي تتحدث عن وحدات بديلة للمستأجرين، إلى تدعيم. 

الوحدات البديلة وفقًا لمشروع قانون الايجار القديم

وقال فوزي، هناك قواعد وشروط سوف يتم تحديدها من جانب رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات البديلة، وفي ضوئها يمكن معرفة من يستحق ومن أقل استحقاقًا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء كشف عن عدد الوحدات التي تم بناؤها فيما يخص عدد وحدات الإسكان الاجتماعي، مشددًا على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير وحدات إسكان مناسبة للمواطنين.وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أنه جار دراسة الحد الأدنى للأجرة بحسب الشقق ومساحتها وغيرها.