بعد الزيادة الجديدة.. اعرف سعر لتر بنزين 80 اليوم
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، قرار رفع أسعار البنزين والسولار، وذلك في إطار مراجعة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي عقدت اجتماعها الأول للعام 2025. وهذا القرار يأتي بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي، في خطوة تهدف إلى تطبيق إصلاحات شاملة في منظومة الدعم المحلي للطاقة.
الزيادة الجديدة تشمل جميع أنواع الوقود وتختلف بحسب النوع، ويُتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثيرات مباشرة على الاقتصاد المصري. فيما يلي تفاصيل الزيادة وأسباب القرار:
تفاصيل الزيادة في أسعار الوقود
زيادة أسعار البنزين والسولار التي تم الإعلان عنها، جاءت على النحو التالي:سعر بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا/لترسعر بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيه/لترسعر بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيه/لترسعر السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيه/لترويُعتبر رفع سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيه/لتر هو الأبرز في هذه الزيادة، مما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الحكومة نتيجة التحديات المالية والاقتصادية الداخلية والخارجية.
الأسباب الرئيسية لرفع أسعار الوقود
1. خفض دعم الوقود
لطالما دعمت مصر أسعار الوقود لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ولكن تكلفة الدعم أصبحت غير مستدامة مع الوقت. فقد خصصت الحكومة المصرية نحو 154 مليار جنيه مصري (ما يعادل 3.02 مليار دولار أمريكي) لدعم الوقود في السنة المالية 2024-2025، وهو ما يجعل دعم الديزل وحده يتجاوز 750 مليون جنيه يوميًا.
وبناءً على ذلك، تم إقرار سياسة خفض تدريجي لدعم الوقود بموجب برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، والذي يتطلب تحرير أسعار الوقود بحلول نهاية عام 2025.
2. الضغوط العالمية وضغوط سعر الصرف
مصر تستورد 40% من احتياجاتها من الوقود، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، وكذلك تقلبات سعر الصرف بين الجنيه المصري والعملات الأجنبية.
على الرغم من استقرار أسعار النفط العالمية (حوالي 73 دولارًا للبرميل)، فإن تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 55% في مارس 2024 أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الاستيراد. وفي ظل اعتماد ميزانية الدولة على سعر 80 دولارًا للبرميل، أُجبرت الحكومة على رفع الأسعار لتغطية الفجوة الناتجة عن ذلك.
3. التضخم والإصلاحات الاقتصادية
تساهم زيادة أسعار الوقود في رفع معدلات التضخم، الذي بلغ ذروته في عام 2023 بمعدل 38%، وما زال مرتفعًا عند 26.4% في سبتمبر 2024.
لكن الحكومة ترى أن الزيادات التدريجية، جنبًا إلى جنب مع برامج الحماية الاجتماعية، قد تخفف من حدة تأثير الزيادة على الطبقات المتوسطة والدنيا. كما تهدف الحكومة إلى توفير 72 مليار جنيه مصري في السنة المالية الحالية من خلال تعديلات الأسعار.
4. الديزل كمصدر قلق رئيسي
الديزل، الذي يُستخدم في 70% من وسائل النقل في مصر، هو أحد العناصر الأساسية في الزيادة الحالية. وتعد زيادات سعر الديزل أو السولار مؤلمة بشكل خاص نظرًا لأن تكلفته الحقيقية تتجاوز 20 جنيهًا للتر.
وتؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على تكاليف النقل والغذاء، وهو ما يزيد من العبء على المواطنين. الحكومة تسعى لتقديم بدائل مثل القطارات فائقة السرعة للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي.
