صندوق النقد الدولي: مصر حققت إنجازات ملحوظة في استقرارها الاقتصادي

أكد صندوق النقد الدولي أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مسار استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن المناقشات لا تزال جارية مع الحكومة المصرية لاستكمال مراجعة السياسات والإصلاحات المتبقية، تمهيدًا للانتهاء من المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الممدد، وذلك عقب زيارة وفد من خبراء الصندوق للقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الجاري.وأوضح الصندوق في بيان رسمي أن مصر سجلت أداءً فاق التوقعات في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025، وهو ما دفع المؤسسة إلى رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8%، مقابل تقديرات سابقة أقل، في إشارة إلى تحسن تدريجي في مؤشرات الاقتصاد المصري.وكشف البيان عن قفزة كبيرة في مساهمة القطاع الخاص، حيث ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر من 38.5% خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى نحو 60% في الفترة نفسها من 2024/2025، وهو ما اعتُبر مؤشرًا إيجابيًا على تحسن مناخ الاستثمار وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو.وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أشار الصندوق إلى أن التضخم السنوي في مصر سجل ارتفاعًا طفيفًا إلى 13.9% في شهر أبريل الماضي، لكنه لا يزال ضمن اتجاه تنازلي، ما يعكس تأثير سياسات التشديد النقدي والإجراءات الحكومية للسيطرة على الأسعار.وأكد البيان أن تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر يتطلب حسمًا في تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد، مع التركيز على توفير فرص متكافئة لكافة الفاعلين الاقتصاديين، باعتبار ذلك أحد المحاور الأساسية لضمان الاستدامة والنمو الشامل في المرحلة المقبلة.ويأتي هذا البيان في وقت تستعد فيه الحكومة المصرية لاستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية بالتنسيق مع صندوق النقد، وسط تطلعات بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.