ديون بالمليارات: هل تتحول الصين إلى كابوس مالي يلاحق الدول النامية؟

في وقتٍ تعاني فيه عشرات الدول النامية من أزمات اقتصادية وضغوط مالية خانقة، تكشف دراسة جديدة عن تحوّل الصين من “ممول سخي” إلى “محصل ديون شرس، فهناك أكثر من 20 مليار دولار تستحق السداد في عام 2025 وحده، ما يعزز مكانة بكين كأكبر جامع للديون في العالم.

قروض ضخمة لجيران الصين ومصدري المعادن

وفقًا لتحليل صادر عن مركز أبحاث أسترالي مختص في السياسة الخارجية، فإن الدول المجاورة للصين كانت من أبرز المستفيدين من قروضها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها باكستان، كازاخستان، ومنغوليا.كما شملت قائمة الدول المستفيدة دولًا نامية غنية بالمعادن مثل الأرجنتين، البرازيل، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإندونيسيا.

من ممول إلى محصّل: انعكاسات التباطؤ في الإقراض

وفي السياق ذاته، أشارت الدراسة إلى أن انخفاض معدلات الإقراض الصيني، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين، يغيّر من دور الصين في الاقتصاد العالمي، لتتحوّل من مصدر لرأس المال إلى محصّل رئيسي للديون.ففي عام 2005، كانت الصين تملك أقل من 5% من الديون الخارجية للدول النامية، لترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 40% بحلول عام 2015، وتبلغ ذروتها في 2016 بأكثر من 50 مليار دولار من القروض.كما أن واحدة من النتائج اللافتة للدراسة أن 54 دولة من أصل 120 دولة نامية، تدفع الآن للصين أكثر مما تدفعه لنادي باريس التكتل الذي يمثل القوى الاقتصادية الغربية المقرضة، وهذا يضع الصين في موقع مهيمن كمصدر رئيسي لخدمة الدين الثنائي.

خريطة الهيمنة: إفريقيا أولًا ثم أمريكا الجنوبية وآسيا

وبحسب الدراسة، من المتوقع أن يبلغ إجمالي مدفوعات خدمة الدين المستحقة للصين 35 مليار دولار في عام 2025 وحده، منها نحو 22 مليار دولار تتحملها 75 من أفقر دول العالم.وتتركز هذه الديون بشكل كبير في القارة الإفريقية، تليها دول أمريكا الجنوبية، جزر المحيط الهادئ، جنوب آسيا، وآسيا الوسطى.

ومع استمرار الدول النامية في سداد ديونها المستحقة، من المتوقع أن تبقى الصين في موقع الصدارة كمحصل عالمي للديون على مدار السنوات الخمس المقبلة، ما قد يعيد تشكيل علاقات القوة الاقتصادية في العالم، ويضع الدول المقترضة أمام خيارات صعبة بين السداد أو إعادة التفاوض.