حكم قضائي يلزم «أورنج مصر» بدفع 10 ملايين جنيه تعويضاً لسحب خط من امرأة

قضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية بإلزام شركة أورنج مصر للاتصالات بدفع 10 ملايين جنيه لصالح مواطنة، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، إثر استيلاء الشركة على شريحة هاتفها المحمول وقطع الخدمة عنها دون إخطار أو مسوغ قانوني.تعود تفاصيل القضية إلى الدعوى رقم 554 لسنة 2024 اقتصادي الإسكندرية، والتي أقامتها المدعية في يناير الماضي، مؤكدة أنها تستخدم الخط محل النزاع منذ مطلع عام 2023، وقد أرفقت دعواها بمستندات رسمية تثبت ملكيتها للرقم، من بينها فاتورة شحن ومحضر إثبات حالة.

وفي ردها على الدعوى، أنكرت شركة “أورنج” صفة المدعية وحقها في الخط، إلا أن المحكمة اعتبرت أن الحيازة الفعلية وفواتير الاستخدام تشكلان قرينة كافية على ملكية الخط، ووصفت ما قامت به الشركة بأنه “خطأ جسيم وتقصير يستوجب التعويض”، مستندة في حيثيات حكمها إلى المادة 163 من القانون المدني المصري.ويمثل هذا الحكم سابقة قضائية مهمة في مجال حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، ويؤكد على ضرورة التزام شركات المحمول بضوابط التعامل القانوني مع العملاء، وعدم اللجوء إلى فصل الخدمة أو نقل ملكية الشرائح دون سند قانوني أو إخطار رسمي.