الذهب يحدّ من خسائره في السوق المحلية اليوم الخميس 29 مايو.. وعيار 21 يسجل 4610 جنيهات

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية تقليصًا لخسائرها خلال تعاملات اليوم الخميس 29 مايو، مدعومة بارتفاع أسعار الأوقية عالميًا، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تسيطر على الأسواق الدولية.وارتفع سعر الذهب في السوق المحلية إلى 4610 جنيهات للجرام، بعد أن سجل انخفاضًا صباح اليوم إلى مستوى 4585 جنيهًا، متأثرًا بهبوط سابق في أسعار المعدن النفيس عالميًا. وفي الأسواق العالمية، تمكّنت الأوقية من تعويض جزء كبير من خسائرها لترتفع إلى مستوى 3300 دولار، بعد أن تراجعت في وقت سابق إلى 3245 دولارًا، مدفوعة باستمرار الاضطرابات الاقتصادية التي تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.ومن جانب آخر سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5269 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 3951 جنيهًا، في حين بلغ سعر عيار 14 قرابة 3074 جنيهًا، وسجّل الجنيه الذهب مستوى 36880 جنيهًا.وكانت أسعار الذهب في السوق المحلية قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 4620 جنيهًا واختتمها عند 4615 جنيهًا. أما على الصعيد العالمي، فقد تراجعت الأوقية بنحو 27 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند 3305 دولارات وأغلقتها عند 3287 دولارًا.وساهم تراجع الدولار الأمريكي وتزايد الغموض بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي في دعم أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، خصوصًا بعد صدور قرار قضائي فيدرالي في نيويورك يقضي بوقف تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. واعتبرت المحكمة أن الإدارة تجاوزت صلاحياتها الدستورية المنصوص عليها في قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، ما أدى إلى تقويض قوة الدولار وزيادة جاذبية الذهب كأصل آمن.وفي ظل هذه التطورات، تصاعد القلق داخل الأوساط الاقتصادية بشأن تأثير السياسات التجارية الأمريكية على النمو العالمي، وسط تحذيرات من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة “ركود تضخمي” وشيك. ووفقًا لتحليلات صادرة عن مؤسسات استثمارية دولية، فإن الغموض المتزايد في السياسة التجارية قد يدفع الشركات الأمريكية إلى تجميد استثماراتها وتأجيل قرارات التوظيف وزيادات الأجور.من جهة أخرى، أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي عُقد يومي 6 و7 مايو أن صانعي السياسات يواجهون تحديات معقدة، أبرزها استمرار الضغوط التضخمية وتراجع سوق العمل، ما قد يدفعهم إلى اتخاذ قرارات حذرة في الفترة المقبلة. ورغم تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، أكد رئيس المجلس جيروم باول على أهمية التمهّل قبل اتخاذ خطوات جديدة، في انتظار وضوح الآثار الاقتصادية الكاملة للسياسات الحالية.ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) لشهر أبريل غدًا، والذي يُعد المقياس المفضل للفيدرالي لمعدلات التضخم. وتشير التوقعات إلى تسجيل نمو سنوي بنسبة 2.5% مقابل 2.6% في مارس، لكن تأثير هذه البيانات قد يبقى محدودًا في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية.وفي ظل هذا المشهد المتقلب، يبقى الذهب أحد أبرز الأصول التي تستفيد من موجة عدم الاستقرار، مدعومًا بمكانته كملاذ آمن وسط ضبابية المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي العالمي.