تمديد مهلة الإخلاء وتخفيض القيمة: أحدث التطورات في قانون الإيجار القديم

لا يزال قانون الإيجار القديم يشغل ملايين المصريين، بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجارات الصادر عام 1981. ومنذ ذلك الحين، تسارعت التطورات، وكان آخرها ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توجه الحكومة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

توجيهات رئاسية ومد فترات الإخلاء

في مؤتمر صحفي عقدته الحكومة الأربعاء الماضي، كشف مدبولي عن توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في تعديل القانون، مؤكدًا أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، وتسعى لإيجاد توازن عادل بين حماية الملكية الخاصة للملاك وظروف المستأجرين الاجتماعية.وأكد مدبولي أن الفترة الانتقالية لإخلاء الشقق السكنية ستكون أطول من الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية، مشيرًا إلى أن هذه الفترة قد تتجاوز 5 سنوات، مع تخفيضات في الإيجارات في القرى والمناطق الشعبية ومراعاة محدودي ومتوسطي الدخل.

إيجارات متفاوتة حسب المنطقة

أوضح رئيس الوزراء أن تحديد قيمة الإيجار الجديد سيكون وفقًا لمستوى الحي والمنطقة، بحيث لا يتم تطبيق نفس القيمة على الأحياء الراقية والمناطق ذات الطبيعة الشعبية أو الريفية، وهو ما يحقق نوعًا من العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء.

ملف شائك.. يعود لأكثر من 60 عامًا

أشار رئيس الوزراء إلى أن قانون الإيجار القديم يُطبق منذ أكثر من 60 سنة، وكانت هناك شكاوى مستمرة من الملاك لجمود العلاقة الإيجارية وحرمانهم من عوائد عادلة. وقال إن الحكومة تعاملت مع هذا الملف بناءً على حكم المحكمة الدستورية، وأعدّت مشروع قانون أحالته إلى البرلمان لمناقشته، وسط مرونة واستعداد لتعديل البنود وفقًا لمخرجات الحوار المجتمعي.

البرلمان هو من يقرر

أشار رئيس الوزراء إلى أن البرلمان يناقش حاليًا المشروع المقدم من الحكومة، وستلتزم الأخيرة بنتائج هذه المناقشات، مع التأكيد على عدم التسرع في اتخاذ قرارات تمس حياة المواطنين، بل ضمان انتقال آمن ومتدرج للنظام الجديد.