ابتداءً من يوليو.. زيادة جديدة وحافز إضافي يصل إلى 700 جنيه للعمال.

في خطوة جديدة لدعم المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، ناقش مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، الثلاثاء 27 مايو 2025، مشروع قانون العلاوات المقدم من الحكومة يتضمن زيادات مالية مهمة تشمل العلاوات الدورية والخاصة، بالإضافة إلى حافز إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه شهريًا.

تفاصيل الزيادات المقترحة

يأتي ذلك في إطار الاستعداد للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث يستهدف القانون رفع دخول الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وينص القانون على الآتي:

-علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُصرف اعتبارًا من 30 يونيو 2025.-علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بنفس الحد الأدنى البالغ 150 جنيهًا.-زيادة في الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا تُضاف للأجر الوظيفي أو الأساسي بدءًا من 1 يوليو 2025، ويُطبق على جميع الفئات المخاطبة بالقانون.

هدف اجتماعي واقتصادي

تهدف الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى مواجهة آثار التضخم وتوفير حماية اجتماعية أفضل، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية التي أثرت على القوة الشرائية للمواطنين. كما تعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الوظيفي، وتخفيف الأعباء عن الموظفين وأسرهم.

منحة للعاملين بالقطاع العام

إلى جانب العلاوات، يتضمن القانون صرف منحة مالية جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تُحدد تفاصيلها لاحقًا في اللائحة التنفيذية، ضمن توجه شامل لتوسيع مظلة الدعم وتحقيق العدالة بين فئات العاملين بالدولة

موعد زيادة الرواتب

من المحدد أنه بداية من يوم 1 يوليو 2025، سيشهد الموظفون زيادات تصل إلى 850 جنيهًا شهريًا (علاوة + حافز)، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.