شعبة المخابز: 50 قرشا زيادة في سعر رغيف العيش السياحي (خاص)

 قال خالد فكري سكرتير شعبة المخابز بالقاهرة لـ”الجمهور”‏، إن أرتفاع أسعار الوقود سيرفع أسعار العيش السياحي بنسبة 25%، مضيفاً إنه سيتم رفع سعر رغيف العيش زنة 100  جرام  من 2.25 قرشاً  لـ 2.50 قرشاً  تقريبا‏.وأكد فكري، على أنه سيتم رفع سعر رغيف العيش زنة 80 جرام من  1.50 قرش  لـ 1.75 قرش، مضيفاً من المتوقع أن يتم طرح بديل تثبيت سعر رغيف العيش السياحي شريطة تخفيض الموازين. وأضاف سكرتير شعبة المخابز، أن أسعار الأقماح استخراج 72% المتسخدمة بالمخابز ارتفعت 1600 جنيه، في بعض المطاجن في الأسابيع القليلة الماضية، ما سيعزز من رفع الأسعار، مضيفا من المتوقع أيضا ارتفاع أجور العمالة بنسبة 25%.من جانب آخر، بدأت الحكومة المصرية، اعتبارا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، تطبيق زيادات جديدة على أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز الطبيعي المستخدم في بعض الصناعات، بالإضافة إلى رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري.يأتي هذا التعديل ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة دعم الطاقة، وتوجيه موارده نحو برامج الحماية الاجتماعية، في ظل متغيرات اقتصادية محلية وعالمية.

الأسعار الجديدة للوقود والغاز بعد الزيادة

شملت الزيادة التي تم اعتمادها من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، جميع أنواع الوقود تقريبًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

أولًا: البنزين بأنواعه

بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا/لتربنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيه/لتربنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيه/لتر

ثانيًا: السولار والكيروسين

من 13.5 إلى 15.5 جنيه/لتر

ثالثًا: المازوت الصناعي (لباقي الصناعات)

من 9500 إلى 10500 جنيه/طن

رابعًا: البوتاجاز

الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيهالأسطوانة التجارية: من 300 إلى 400 جنيه

خامسًا: الغاز الطبيعي

طن الغاز الصب: من 12000 إلى 16000 جنيهالغاز المورد لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهات/المليون وحدة حرارية

استثناءات من قرار الزيادة

حرصًا على استقرار أسعار الطاقة في القطاعات الحيوية، استثنت الحكومة المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية من قرار الزيادة.
 كما لم يشمل القرار الغاز المخصص لتموين السيارات، لضمان استمرار استقرار أسعار النقل العام المعتمد على الغاز الطبيعي، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

استعدادات حكومية ومراقبة صارمة للأسواق

بالتوازي مع تطبيق الأسعار الجديدة، وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى في الأجهزة التنفيذية، مع تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود، ومواقف السرفيس، والأسواق، لضمان عدم استغلال الزيادات بشكل غير مبرر أو مضاعفة الأسعار على المواطنين.كما شمل التوجيه الحكومي تحديث تعريفة الركوب داخل وبين المحافظات، مع إلزام الأجهزة المحلية بـ:اعتماد التسعيرة الجديدة بسرعة.إعلانها على الصفحات الرسمية للمحافظات ووسائل الإعلام المحلية.مراعاة الشفافية والوضوح في إعلان الأسعار الجديدة. 

في سياق خطة ترشيد دعم الطاقة

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة المستمر لترشيد دعم الطاقة، وإعادة تخصيصه بما يخدم برامج الحماية الاجتماعية.وأكدت الحكومة أن تقليص دعم الوقود يهدف إلى:زيادة كفاءة توزيع الموارد.توسيع مظلة الدعم النقدي المباشر للفئات الأكثر احتياجًا.تحقيق العدالة الاجتماعية عبر استهداف أكثر دقة لمستحقي الدعم.كما تتماشى هذه الإجراءات مع الالتزامات الدولية لمصر تجاه صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن إعادة تسعير المنتجات البترولية وفقًا لآليات السوق، مع حماية الفئات الهشة من الآثار التضخمية المصاحبة. 

تحديات متوقعة واستجابة حكومية

رغم التوقعات بتأثير هذه الزيادات على أسعار بعض السلع والخدمات، تؤكد الحكومة أن الرقابة المكثفة، إلى جانب التوسع في برامج الدعم النقدي، سيحدّ من تداعيات القرار على الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل.ويُنتظر أن تستمر الحكومة في مراقبة تأثير القرار، وتقييم أثره الفعلي على الأسواق، مع التأكيد على أن أي تجاوزات في تسعير الخدمات أو استغلال للمواطنين ستواجه بالحسم اللازم.