رابطة تجار السيارات في مصر تنبه المواطنين بشأن كيانات الاستيراد لمصلحة الغير

أصدرت رابطة تجار سيارات مصر بيانًا رسميًا تحذر فيه جموع المواطنين والمقبلين على شراء سيارات خلال الفترة القادمة من التعامل مع كيانات غير موثوقة تدّعي قدرتها على “استيراد السيارات لصالح الغير”، وتروج لعروض دعائية وهمية بغرض الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.وأوضحت الرابطة في بيانها أن هناك مكاتب استيراد مستجدة وغير معروفة ظهرت مؤخرًا في السوق، تدّعي امتلاكها القدرة على استيراد السيارات من الخارج بأسعار مخفّضة، وتقوم بتسويق هذه الادعاءات من خلال حملات إعلانية مبالغ فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم “عروض خاصة” لجذب العملاء، واستخدام عبارات مثل “استيراد سيارات لصالح الغير” أو “سيارات بضمان المصنع وبسعر أقل من السوق”.

وأكدت الرابطة أن معظم هذه الكيانات ليست سوى جهات وهمية لا تملك الترخيص اللازم أو القدرة الفعلية على استيراد السيارات، مشيرة إلى أن تلك الممارسات تمثل خطرًا حقيقيًا على أموال المواطنين وثقتهم في سوق السيارات المصري.وحذرت رابطة تجار سيارات مصر بشدة من دفع أي مبالغ مالية لهذه المكاتب أو الأفراد قبل التأكد من مصداقيتهم، مشددة على عدم دفع أي مقدم أو جدّية حجز تزيد عن 10,000 جنيه مصري تحت أي ظرف، وضرورة وجود عقد قانوني موثق يحدد كل التفاصيل بوضوح، ويفضل التعامل مع معارض السيارات الموثوقة والمرخصة والتي تمتلك سيارات على أرض الواقع يمكن للمشتري معاينتها فعليًا.وأشارت الرابطة إلى أن هناك المئات من معارض السيارات المحترمة التي تمتلك سجلًا تجاريًا وسمعة طيبة في السوق، وتقوم باستيراد السيارات من الخارج بأموالها الخاصة، وتعرضها في صالات العرض الخاصة بها، مما يتيح للمشتري معاينة السيارة مباشرة قبل اتخاذ قرار الشراء.
الاطلاع على حالة السيارة وجودتها وفحصها، والشراء الفوري دون الحاجة للانتظار أو الدخول في مغامرات مالية غير محسوبة.وأكدت رابطة تجار السيارات أنها ترفض تمامًا كل الممارسات غير القانونية والفردية التي يقوم بها بعض الأشخاص الذين يدّعون أنهم مستوردون دون أي أساس قانوني أو عملي، وهو ما يُعد تضليلًا للمستهلك واستغلالًا لثقة الناس في استيراد السيارات.
 وأوضحت أن هذه الممارسات تسيء إلى سمعة القطاع بأكمله، وتؤثر سلبًا على البيئة الاستثمارية لقطاع السيارات في مصر، مطالبة الجهات المعنية بتشديد الرقابة على هذه الكيانات ومحاسبة المتورطين فيها.